سلم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما مجموعه 138 ألفا و388 شهادة سلبية خلال سنة 2025، أي بزيادة نسبتها 9 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأوضح المكتب، في بلاغ، أن التوزيع الجهوي يؤكد مكانة جهة الدار البيضاء-سطات، التي تستحوذ على 37,2 في المائة من مجموع الشهادات المسلمة، تليها جهات الرباط-سلا-القنيطرة (14,6 في المائة)، ومراكش-آسفي (13,4 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11 في المائة).

وفيما يخص إحداث المقاولات، فقد بلغ العدد الإجمالي للمقاولات الحديثة، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين، 109 آلاف و644 مقاولة مسجلة بالسجل التجاري خلال سنة 2025، مسجلا نموا بنسبة 14,6 في المائة على أساس سنوي.

وقد تجاوز عدد الشركات أو الأشخاص الاعتباريين 78 ألف مقاولة، بارتفاع نسبته 15,9في المائة. وتظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الشكل القانوني الأكثر طلبا بنسبة 64,7 في المائة، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,3 في المائة.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، يستحوذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر بنسبة 35,7 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (19,6 في المائة)، ثم الخدمات المختلفة (17,6 في المائة)، والنقل (7,8 في المائة)، والصناعة (7 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,7 في المائة)، وقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ( 2,9 في المائة)، والأنشطة المالية (1,9 في المائة)، ثم الفلاحة والصيد البحري (1,8 في المائة).

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للأشخاص الاعتباريين، تحافظ جهة الدار البيضاء-سطات على المرتبة الأولى بنسبة 38,8 في المائة، من مجموع المقاولات المحدثة، تليها جهات الرباط-سلا-القنيطرة (13,9 في المائة)، ومراكش-آسفي (12,6 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11 في المائة).

أما بالنسبة للمقاولات الفردية، والتي بلغ عددها 31 ألفا و29 مقاولة سنة 2025، فتتصدر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (21,5 في المائة)، تليها جهة الشرق (11,7 في المائة)، ثم جهة الدار البيضاء-سطات (11,1 في المائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (9,7 في المائة)، وفاس-مكناس (8,7 في المائة)، وسوس-ماسة (8,7 في المائة)، ومراكش-آسفي (7,8 في المائة)، والعيون-الساقية الحمراء (6,9 في المائة).