عاد عمال وأطر الشركة المغربية لتكرير البترول إلى خوض وقفات احتجاجية أمام مقر مصفاة “سامير” على الطريق الساحلي بين الرباط والدار البيضاء، في إطار التحركات المستمرة منذ توقف الإنتاج سنة 2016 ووضع الشركة تحت التصفية القضائية.

وأكدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”  أن هذه الخطوة جاءت في ظل سياق وطني يتسم بتقلبات مناخية حادة، وتراجع المخزون الوطني من المواد النفطية إلى مستويات مقلقة، إضافة إلى استمرار تدهور تجهيزات المصفاة وتقلص عدد الكفاءات وضياع حقوق عدد من الأجراء والمتقاعدين.

وشددت النقابة خلال الوقفة، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية داخل الشركة، على ضرورة الإسراع بإيجاد حل نهائي لملف المصفاة وطي مشاكلها المتراكمة قرابة عشر سنوات بشكل نهائي، عبر إعادة تشغيل قدراتها في التكرير والتخزين.

وسجلت الدور المهم لمصفاة “سامير” في تعزيز الأمن الطاقي للمغرب، والحد من تأثير تقلبات الأسعار، داعية إلى صون الرأسمال البشري للمصفاة عبر صرف المستحقات المتأخرة، ووضع خطة لإعادة التوظيف والتكوين حفاظاً على الخبرات الوطنية في قطاع يشكل جزءاً مهماً من حاجيات البلاد الطاقية.