أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويل بقيمة 74 مليار درهم برسم سنة 2025، مقابل 52,8 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن التمويلات الصافية بلغت 37,1 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، في حين استقرت القروض الخارجية الصافية في 37 مليار درهم.

وأورد المصدر ذاته أن تدفق الدين المحلي شمل اكتتابات بقيمة 174,2 مليار درهم، وسداد أصل الدين بقيمة 140,6 مليار درهم.

أما في ما يتعلق بتدفق الدين الخارجي، فقد شمل سحوبات بقيمة 48,4 مليار درهم، منها 20,9 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالي الدولي، واستهلاكات للدين بقيمة 11,5 مليار درهم.

وتعتبر وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسباتيا صرفا، تتطرق وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.