قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الجمعة 27 يناير الجاري بالرباط، إن وتيرة نمو نسبة المديونية استقرت في 0.6 نقطة من الناتج الداخلي الخام. 

وأوضح بوسعيد، في ندوة صحافية لتقديم المؤشرات الماكرو-اقتصادية لسنة 2016، أن معدل المديونية انخفض بـ0.7 نقطة من الناتج الداخلي الخام ليستقر في 63.4 في المائة. 

وبخصوص مديونية الخزينة، اعتبر بوسعيد أنها تظل متحكما فيها وينتظر أن تتخذ منحى تراجعيا انطلاقا من 2017. 

وهكذا، انتقل متوسط كلفة دين الخزينة من 4.3 في المائة عام 2015 إلى 4 في المائة عام 2016، وانخفض معدل أعباء فائدة دين الخزينة مقارنة مع المداخيل العادية لينتقل من 13.3 في المائة عام 2015 إلى 12.5 في المائة عام 2016. 

وأبرز  بوسعيد استمرار تحسن ظروف تمويل الخزينة على السوق الداخلي، مشيرا إلى أن معدلات سندات الخزينة انخفضت بحوالي 48 نقطة أساسية في المتوسط مقارنة بنهاية 2015. 

ومثل عجز الميزانية المغربية 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 مقابل 4.2 في المائة سنة 2015 بينما قدر معدل النمو الاقتصادي بـ1.6 في المائة سنة 2016، تحت تأثير انخفاض بـ8 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية.