أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الجمعة 27 يناير الجاري بالرباط، أن الدولة تتابع عن كثب ملف شركة تكرير البترول “سامير”. 

وأعلن بوسعيد، في ندوة صحافية خصصت لتقديم المؤشرات الماكرو-اقتصادية لسنة 2016، أنه “تم إنشاء فريق مكلف بمتابعة هذه القضية تحت إشراف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”. 

وأبرز بوسعيد أنه مع ذلك فالدولة “لا تستطيع التدخل في ملف معروض على أنظار القضاء”. 

وجمع القاضي المفوض لتصفية “سامير” كلا من (السانديك) والمراقبين من أجل التداول حول إطلاق مسار التصفية وسقف سعر البيع الذي يتعين تحديده. 

وكان (السانديك) نقل، خلال جلسة 28 دجنبر 2016، طلبا موقعا من مكتب محاماة إيطالي يعبر فيه هذا الأخير عن اهتمام أحد زبائنه بشراء كامل مجموعة “لاسامير” بـ31 مليار درهم. 

وتم فتح مسطرة تصفية نهائية لـ”سامير”، الشركة المغربية الوحيدة لتكرير البترول، مع إبقائها مشتغلة مؤقتا لمدة ستة أشهر.