استبعد محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد، أي تأثير متوقع لتأخر تشكيل الحكومة المغربية، على سير عمل المؤسسات العمومية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة 27 يناير الجاري، بالعاصمة الرباط، لتقديم حصيلة السنة المالية 2016.

وفي هذا الصدد، أوضح بالقول، “على الرغم من عدم تشكيل الحكومة، فقد فُتحت اعتمادات النفقات والاستثمار بمراسيم حكومية، وكل المؤسسات العمومية تشتغل بشكل عادي، إلى حين المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017”.

يشار إلى أنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ينتظر الشارع المغربي، الحكومة الجديدة، التي كُلّف عبد الإله بنكيران، بتشكيلها في 10 أكتوبر الماضي، عقب تصدر حزبه “العدالة والتنمية” للانتخابات البرلمانية.

وقال بوسعيد، إن “عجز الموازنة العامة بلغ 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2016، مقابل 2.2 في المائة في 2015”.

وعن أسباب العجز، أشار إلى “توصل المغرب بـ7.2 مليار درهم  فقط من هبات دول الخليج، بينما كان متوقعا أن يصل المبلغ إلى 13 مليار درهم”.

ولفت بوسعيد، إلى أن “عجز الميزان التجاري ارتفع بـ30 مليار درهم، وذلك نتيجة لتسارع وتيرة الواردات بـ9.3 في المائة، وسجلت الصادرات ارتفاعا بـ2.1 في المائة، بينما انخفضت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 12.1 في المائة، نتيجة انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية”.

وتابع: “تطورت العائدات السياحية بنسبة 3.5 في المائة، كما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3.4 في المائة”.