أفاد بنك المغرب بأن جاري القروض البنكية بلغ 1.191,8 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2025، مسجلا ارتفاعا نسبته 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، أن هذا التطور يغطي ارتفاعا، على أساس سنوي، في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 4,2 بالمائة، والقروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 16,9 بالمائة.

أما القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد أظهرت ارتفاعا سنويا نسبته 3,6 في المائة. ونتج هذا التطور بالأساس عن نمو قروض التجهيز بنسبة 16,8 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 3,9 في المائة. بالمقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 6,6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن القروض الممنوحة للأسر سجلت نموا سنويا بلغ 3,4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع قروض السكن بـ 3,2 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 4,6 في المائة. كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، فواصل نموه ليبلغ 29,1 مليار درهم، مقابل 24,5 مليار درهم قبل سنة.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2025، أشارت البنوك إلى استقرار معايير منح قروض السكن، مقابل تسهيل شروط قروض الاستهلاك. وبخصوص الطلب، فقد سجل تراجعا في الإقبال على قروض السكن واستقرارا في قروض الاستهلاك.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثالث من سنة 2025، تراجعا على العموم إلى 5,71 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مما يغطي تراجعات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن، وشبه ركود بنسبة 6,89 بالمائة في قروض الاستهلاك.

وبخصوص الودائع لدى البنوك فقد بلغت 1299 مليار درهم عند متم شهر نونبر، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,3 في المائة. وسجلت ودائع الأسر، من سنة لأخرى ارتفاعا بنسبة 6,4 بالمائة لتبلغ 963,1 مليار درهم، منها 220,8 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج. أما بخصوص ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 234,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,2 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن معدلات الفائدة على الودائع ارتفعت، بمقدار 21 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر، و23 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، لتصل لتستقرعلى التوالي عند 2,78 في المائة، و2,71 بالمائة عند متم أكتوبر.

أما حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,61 في المائة بالنسبة للفصل الأول من سنة 2026، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.