أوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاستثمار العمومي “عرف مستويات غير مسبوقة”، مشيرة إلى أنه سيبلغ حوالي 130 مليار درهم في أفق سنة 2026، بزيادة تناهز 150 مليار درهم خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك في معرض أجوبتها على أسئلة المستشارين في الجلسة العمومية بالبرلمان الثلاثاء 30 دجنبر الحالي.

وأكدت الوزيرة أن هذه المجهودات تتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية بما يقارب 180 مليار درهم، إضافة إلى 133 مليار درهم في إطار النظام العام للاستثمار، و22.5 مليار درهم موجهة للجماعات الترابية، إلى جانب تدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار.

وشددت الوزيرة على أن هذا الاستثمار العمومي يهم مختلف جهات المملكة، ويستهدف بالأساس القطاعات الاجتماعية، من صحة وتعليم، إلى جانب البنيات التحتية، مؤكدة أن “التوجيهات الملكية واضحة في ضرورة أن يكون لهذا الاستثمار وقع مباشر على القطاع الخاص”. وفي هذا الإطار، أبرزت أهمية الطلبيات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، من أجل “تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الدينامية التي يخلقها الاستثمار العمومي”.

وفي تعقيبها على ملاحظات المستشارين، أكدت نادية فتاح العلوي أن العدالة المجالية تشكل “أولوية أساسية”، مبرزة ضرورة توجيه الاستثمار العمومي نحو الجهات التي تعاني خصاصاً في البنيات التحتية، حتى تتمكن من تقليص الفوارق مقارنة بجهات أخرى. وشددت على أن “لا تناقض بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص”، مقدمة مثال ميناء طنجة المتوسط، حيث بلغ استثمار القطاع العام 42 مليار درهم، لكنه مكن من جذب 84 مليار درهم من الاستثمار الخاص إلى غاية سنة 2024، وخلق حوالي 130 ألف فرصة شغل إضافية.

وأضافت الوزيرة أن دور الدولة يتمثل في “تهيئة الإطار المناسب للقطاع الخاص، عبر توفير البنية التحتية، واليد العاملة المؤهلة، وسلاسة النقل والحركية”، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيتعزز في مشاريع موانئ أخرى تسير في الاتجاه نفسه. كما استحضرت نتائج التقرير الأخير لمؤشر “” Business Ready الصادر عن البنك الدولي، مؤكدة أن “المغرب احتل المرتبة الثانية على مستوى إفريقيا، والثانية أيضاً في العالم العربي، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص”.

وفي جواب على سؤال آخر، أكدت الوزيرة أن القارة الإفريقية “تزخر بثروات هائلة وإمكانيات استثنائية، لكنها تواجه في المقابل تحديات كبيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالاستثمار في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية”، مشيرة إلى أن “التقارير الدولية تقدر العجز في تمويل البنية التحتية الاجتماعية بإفريقيا بحوالي 400 مليار دولار أمريكي، وهو عجز يشمل مختلف القطاعات الحيوية”. وذكّرت بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس شدد في عدة خطب على أن “إفريقيا ليست هامشاً في الاقتصاد العالمي، بل فضاء واعد للنمو وفرصة حقيقية للتنمية المشتركة”.

وفي هذا السياق، أبرزت فتاح العلوي أن المغرب، “وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، جعل من القارة الإفريقية وعمقها الاستراتيجي الطبيعي شريكاً أساسياً في تنزيل استراتيجيته الاقتصادية”، معتبرة أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي شكلت “محطة مفصلية واختياراً اقتصادياً واستراتيجياً يهدف إلى تعزيز الاندماج القاري”. وأكدت أن المملكة ساهمت بشكل فعّال في إنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي وصفتها بأنها “فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي”.

وسجلت الوزيرة أن المبادرة الأطلسية، التي أطلقها جلالة الملك، تندرج ضمن هذا التوجه الاستراتيجي، موضحة أنها “تهم 23 دولة وتمتد على طول يقارب 12 ألف كيلومتر، وتمثل حوالي 55 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي القاري”، وتهدف إلى “فك العزلة عن عدد من البلدان الإفريقية عبر مشاريع مهيكلة للبنية التحتية”. وفي هذا الإطار، توقفت عند مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، مؤكدة أنه “مشروع استراتيجي يعزز الأمن الطاقي بالمنطقة، بميزانية تقدر بحوالي 25 مليار دولار، وطول يقارب 6000 كيلومتر، وبطاقة نقل تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب”، مضيفة أن المغرب “سيضع خبرته وإمكانياته في مجال الطاقة، كما سيشكل بوابة نحو أوروبا، بما يتيح لدول إفريقية الاستفادة من الإنتاج الطاقي وتسويقه”.

وأشارت فتاح العلوي إلى أن القارة الإفريقية لا يزال حوالي 600 مليون من سكانها دون ولوج إلى الكهرباء، معتبرة أن هذه المشاريع الكبرى تكتسي بعداً تنموياً واجتماعياً إلى جانب بعدها الاقتصادي. كما أبرزت أن الاستثمارات المغربية في إفريقيا “عرفت تطوراً مهماً في مختلف القطاعات الاستراتيجية”، مؤكدة أن حجم الاستثمارات الخارجية المغربية بالقارة بلغ سنة 2024 حوالي 5 مليارات دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 220 في المائة.

وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، أوضحت الوزيرة أن إفريقيا تواجه “تحديات كبيرة في هذا المجال”، مؤكدة أن المغرب “وضع تجربته وخبرته رهن إشارة عدد من الدول الإفريقية”. وأشارت في هذا السياق إلى دور المكتب الشريف للفوسفاط، الذي “تمكن من تكوين ومواكبة أكثر من 4 ملايين فلاح إفريقي، عبر برامج لتحليل التربة واستعمال المختبرات وتحسين استخدام الأسمدة”. وقدمت أرقاماً دالة، مبرزة أن “معدل استعمال الأسمدة بالقارة الإفريقية لا يتجاوز 22 كيلوغراماً للهكتار، مقابل 146 كيلوغراماً كمعدل عالمي”، مؤكدة أن استثمارات المكتب الشريف للفوسفاط مكنت من رفع صادرات الأسمدة نحو إفريقيا إلى حوالي 12.3 مليون طن سنة 2023، مقابل 3.3 ملايين طن فقط سنة 2013.

وفي القطاع المالي، شددت الوزيرة على أن البنوك المغربية “حاضرة بكثافة، خصوصاً في بلدان إفريقيا الغربية”، مؤكدة أن نتائجها “عرفت تطوراً مهماً”، إلى جانب حضور الاستثمارات المغربية في قطاعات حيوية أخرى، من بينها الموانئ والاتصالات. وخلصت إلى أن المغرب يعتمد “مقاربة تعاون رابح-رابح، تجمع بين القطاعين العام والخاص، بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف المؤسسات العمومية، من أجل نقل هذه التجربة وتعزيز الاندماج الاقتصادي مع الدول الإفريقية”.