أمرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، اليوم الإثنين 30 يناير الجاري، ببيع شركة سامير (شركة تكرير النفط الوحيدة بالمغرب التي توقفت عن التكرير في غشت 2015)، وتلقي عروض الشراء في الموضوع. 

وكانت المحكمة، عقدت خلال الشهر الجاري أكثر من ثلاث جلسات مغلقة، لتدارس وضعية الشركة التي كانت تخضع لمسلسل تصفية قضائية.

وفتحت المحكمة في وقت سابق، مباحثات بشأن عرض مكتوب لشراء شركة “سامير”، قدمه مكتب محاماة إيطالي لشركة (لم يذكر اسمها)، بقيمة مقترحة 31 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، حسب مسؤول بالشركة.

يذكر أن الوضعية المالية لشركة “سامير”، عانت تدهوراً منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.

وبلغت ديون الشركة 44 مليار درهم نهاية 2014 (حوالي 4.4 مليار دولار)، إلى جانب متأخرات متفرقة، مقابل 49 مليار (4.9 مليار دولار) في 2013 و55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في 2012.

وكانت شركة “سامير” التي عرضت للبيع الآن، مملوكة لكورال القابضة، التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي بنسبة 67.26 في المائة منها.