أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) أن الخزينة المغربية يتوقع أن تحصر عجزها خلال سنة 2025 في 58,2 مليار درهم، أي ما يمثل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأوضح المركز، في تقريره المعنون بـ”Budget Focus”، أن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي السنة المقبلة، ليبلغ 1.140 مليار درهم مقابل 1.082 مليار درهم في 2024.

ووفق المصدر ذاته، يُنتظر أن يصل الدين الداخلي إلى 830 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع قدره 2,3 في المائة مقارنة بمستواه نهاية 2024، فيما يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي بـ14,7 في المائة، منتقلا من 270 مليار درهم إلى 309 مليارات درهم في الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أنه، بناء على توقعات النمو الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمحددة في 4,6 في المائة، ينتظر أن تستقر مديونية الخزينة عند 68,5 في المائة خلال 2025.

وفي ما يتعلق بالتفاصيل، يُرتقب أن تستقر المديونية الداخلية عند 51,2 في المائة في أكتوبر 2025، لتنخفض قليلاً إلى 49,9 في المائة بنهاية السنة.

أما المديونية الخارجية، فيُتوقع أن ترتفع من 16,9 في المائة نهاية 2024 إلى 18,6 في المائة سنة 2025، بعدما بلغت 18,7 في المائة في أكتوبر 2025.