نفذت مصالح التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة، اليوم الخميس، سلسلة من عمليات الزيارة الفجائية والحجز المتزامن لدى خمسة فاعلين في السوق الوطنية للأعلاف المركبة الموجهة لقطاع تربية الدواجن والأسواق المرتبطة بها، وخاصة سوق الكتاكيت.

وجاءت هذه الإجراءات الاستثنائية بناء على شبهات وجود ممارسات قد تكون منافية لقواعد المنافسة الحرة في الأسواق المذكورة. وأنجزت العمليات بترخيص قضائي من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وشدد مجلس المنافسة، في بلاغ له، على أن إنجاز عمليات الزيارة والحجز “لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الفاعلين المعنيين في ارتكابها”.

وأوضح أن الهيئات التداولية للمجلس هي وحدها المخولة صلاحية البت النهائي في هذه الملفات، وذلك فقط بعد إجراء تحقيق معمق وفق مسطرة تواجهية تحترم كامل حقوق الدفاع.

وحفاظاً على مبدأ افتراض البراءة واحترام حقوق دفاع الأطراف المشتبه فيها، امتنع مجلس المنافسة عن الكشف عن هويات الشركات أو التفاصيل المتعلقة بالممارسات موضوع التحقيق في هذه المرحلة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الصلاحيات المخولة لمجلس المنافسة بموجب القانون، حيث تتوفر هيئته على مصالح متخصصة في البحث والتحقيق مهمتها فحص الممارسات المضادة للمنافسة ومراقبة عمليات الاندماج الاقتصادي. وتعتبر عمليات الزيارة الفجائية والحجز أداة بحثية وقانونية تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة مباشرة من عين المكان.