قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية اليوم الخميس بمجلس النواب، إن “التمويلات المبتكرة” ليست تفويتا ولا بيعا ولا خوصصة للمرفق العمومي، معتبرا أن ما يهم المواطن ليس هو أن تتحول ملكية المرفق لجهة أخرى، لكن ما يهمه هو طبيعة الخدمة المقدمة له في المستشفى والمدرسة والجامعة…

واعتبر لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026 أن هذه التمويلات تمكن من أخذ القيمة المالية لمرفق معين (مدرسة أو جامعة أو مستشفى…) للقيام باستثمارات مماثلة، وتستمر الوزارة والأطر في الاشتغال في مكانها دون أي مشكل، مقابل تأدية الدولة قيمة كرائية سنوية. وموضوع الكراء لا مشكلة فيه، فالدولة في مجموعة من المجالات وعلى رأسها مقرات القنصليات والسفارات تقوم بالكراء.

ورفض الوزير وصف التمويلات المبتكرة بأنها خوصصة وقال إن الخوصصة لها قانونها الخاص، وبإمكان الحكومة إذا أرادت أن تخوصص مؤسسة ما أن تغير اللائحة ويصادق عليها البرلمان، لكن الحكومة الحالية لم تدخل أي درهم من هذا الباب رغم الإمكانيات المتوفرة، وفضلت طريق “التمويلات المبتكرة”.

وقال الوزير في معرض دفاعه على هذه الآلية “اليوم، المهم والأساسي هو جودة الخدمات العمومية، فالمواطن لا يهمه من لديه ملكية المقر سواء مستشفى أو مدرسة أو جامعة أو وزارة، ما يهمه هو الخدمة العمومية التي تقدم له”.

واعتبر أن آلية التمويلات المبتكرة يمكن الاستغناء عنها في المستقبل في حال ساهمت الهوامش في رفع المداخيل، أو في حال إيجاد آليات أخرى بديلة وأفضل. وأكد استعداد الحكومة ليوم دراسي بالبرلمان حول الموضوع لشرح كل الملفات.

وأضاف دفاعا عن هذه الآلية التي انطلق العمل بها منذ 2019، أن المؤسسات المالية الدولية ترى “التمويلات المبتكرة” في المالية العامة ولا تصفها لا بالتفويت ولا بالخوصصة، مشيرا إلى أن وكالة “ستاندرز آند بورز” رقت المغرب في التصنيف للمرة الثانية تواليا، بعدما اطلعت على الوضعية المالية ورأت التمويلات المبتكرة ولم تصفها بعمليات بيع، وصندوق النقد الدولي أعطى للمغرب الخط الائتماني وقد اطلع على الميزانية وفيها هذه التمويلات.

واعتبر لقجع أن لكل مرحلة تدابيرها، ففي مرحلة سابقة “افتتحنا مسار الخوصصة وكان تحولا في ثقافة التدبير العمومي، وكان إيجابيا، هذه المرحلة لديها التمويلات المبتكرة، وما نطلبه هو إنارة المستقبل باقتراحات وتدابير أفضل”.

ومن جهة أخرى، رفض لقجع وصف الإصلاحات الجبائية بغير العادلة وغير المنصفة، وأضاف “ما قمنا به نتيجة خلاصات مناظرتين، تمتا في حكومات سابقة، ويتم تحسين المداخيل لاستثمار الهوامش في التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وإلى جانب كون مشروع المالية، حسب الوزير، يحافظ على التوازنات الماكرواقتصادية، فإنه يستجيب لكل نتائج الحوار الاجتماعي، ويواصل ركائز الدولة الاجتماعية في التعليم والصحة والدعم، بما يتطلبه ذلك من إمكانات مالية مهمة”

وأكد الوزير أن الخيار الاجتماعي للحكومة هو خيار إرادي تعكسه الأرقام، ومنها رفع ميزانية الصحة والتعليم ودعم الأسر والتغطية الصحية، وأقر بأن ما تم إنجازه غير كاف ولا يزال يتطلب العمل والتصحيح لبناء هذا الجانب الاجتماعي. مشيرا إلى أنه مثلما في التغطية الصحية بصيغتها الحالية مشكل، فكذلك الأمر بالنسبة لـ”راميد” الذي كان يعتمد على شهادة إدارية وكانت فيه اختلالات، وكان يستفيد من لا يستحق.