طرح المغرب اليوم الأربعاء 08 فبراير الجاري، طلبات عروض (مناقصة) لبيع شركة “سامير” التي توقفت عن تكرير النفط في غشت 2015.

وقال محمد الكريمي، المكلف القانوني ببيع الشركة، إنه “تم إطلاق طلبات عروض لبيع شركة “سامير” ابتداء من اليوم الأربعاء”.

والشهر الماضي، عقدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أكثر من ثلاث جلسات مغلقة، لتدارس وضعية الشركة التي كانت تخضع لمسلسل تصفية قضائية، وأمرت ببيعها ولتلقي عروض الشراء.

وأضاف المكلف في بيان، أنه “يتعين على الشركات المهتمة التقدم بطلباتها انطلاقا من اليوم ولغاية 9 من الشهر المقبل”.

وفتحت المحكمة في وقت سابق، مباحثات بشأن عرض مكتوب لشراء شركة “سامير”، قدمه مكتب محاماة إيطالي لشركة (لم يذكر اسمها)، بقيمة مقترحة 31 مليار درهم، حسب مسؤول بالشركة الوحيدة في المغرب لتكرير النفط. 

وعانت الوضعية المالية للشركة تدهوراً منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.

وقال الموقع الإخباري “ميديا24” إن خبراء عينتهم المحكمة قدروا إجمالي النشاط بنحو 21.6 مليار درهم  وهو ما أكده في وقت لاحق مصدر مشارك في العملية بينما قُدرت قيمة المصفاة بمفردها بحوالي 15 مليار درهم.

وتقول الحكومة المغربية إن سامير تدين لها بضرائب قدرها 13 مليار درهم وإن إجمالي دينها يبلغ نحو 44 مليار درهم.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المغرب يستهلك أقل قليلا من 300 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية وهو بذلك خامس أكبر بلد مستهلك في أفريقيا.