قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن إجراءات دعم القدرة الشرائية كلفت 110 ملايير درهم بين 2022 و2025.

وأشارت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن نسبة التضخم أصبحت محصورة خلال شهر غشت في حدود 1.1 في المائة، بعد أن بلغت 13 في المائة.

واعتبرت أن الأزمات الخارجية هي من تسببت في موجة الغلاء وتدهور المعيشة التي عرفها المغرب، لكن لا يمكن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم القدرة الشرائية، وعلى رأسها دعم استقرار أسعار الماء والكهرباء، موضحة أنه في العالم بأسره ارتفعت فاتورات هاتين المادتين الأساسيتين.

ولفتت إلى أن أسعار الخضر والفواكه فعلا مرتفعة، لكن أثمان المواد الأساسية الأخرى كلها انخفضت مقارنة مع سنة 2024.

وأكدت علوي أن الحكومة ملزمة بتكثيف جهودها وإيجاد حلول للوضعية الراهنة، رافضة الانتقادات الموجهة للحكومة بكونها تختبئ وراء الأزمات العالمية.