قال محمد الكريمي، المكلف القانوني ببيع شركة سامير (الوحيدة لتكرير النفط في المملكة) التي توقفت العمل في غشت 2015، إن الشركة جاهزة لمواصلة الإنتاج في غضون أربعة شهور.

وأضاف الكريمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس 09 فبراير الجاري، في المحمدية، أن مشتري “سامير” الذي سيرسو عليه عرض البيع، يمكنه بدء الإنتاج في حدود أربعة شهور بسبب جاهزية الآلات والمعدات فيها.

وأمس الأربعاء، طرح المغرب طلبات عروض (مناقصة)، تستمر مدة شهر كامل من 8 فبراير حتى 9 من الشهر المقبل.

واعتبر كريمي خلال المؤتمر الصحفي، أن “المحكمة في قرارها كانت حكيمة، لما قررت التصفية، وفي ذات الوقت مواصلة النشاط”.

وتلقت الشركة في وقت سابق عرضين للشراء، الأول بقيمة 3.1 مليار دولار مقدم من طرف مجموعة ستوديو مازاني الإيطالي، وعرض ثان من طرف “انجلو انرجي دي ام سي سي” البريطانية بـ 3.15 مليار دولار.

ويبلغ إجمالي أصول الشركة التي حدد قيمتها خبراء، حوالي 21.6 مليار درهم منها حوالي 80 مليون دولار قيمة مخزون البترول.

وأرجع المكلف القانوني قرار التصفية، بسبب اختلال وضعية الشركة، مشيراً أن القدرة الإنتاجية لها تبلغ 10 ملايين متر مكعب، وقدرة تخزين بمليوني متر مربع، وترتبط بأعمال مع 200 شركة مغربية.

ومن بين شروط عروض الشراء، أن يكون العرض كتابياً يشتمل على البيانات المنصوص عليها قانونياً، ومنها التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل.

وعانت الوضعية المالية للشركة تدهوراً منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.

وبلغت ديون الشركة 44 مليار درهم نهاية 2014، إلى جانب متأخرات متفرقة، مقابل 49 مليار في 2013 و55 مليار درهم في 2012.

وشركة سامير التي تعرض للبيع، مملوكة لكورال القابضة، التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي بنسبة 67.26% منها.