سجّل الاقتصاد المغربي تحسناً لافتاً في وتيرة نموه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إذ ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,5% مقارنة بـ3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط الثلاثاء.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية، أنّ الطلب الداخلي شكّل المحرك الرئيسي لهذا النمو، في ظرفية تميزت بالتحكم في التضخم وبزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد.

أظهرت البيانات ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5%، فيما نما النشاط الفلاحي بـ4,7%. وسجل القطاع الأولي ارتفاعاً بـ4,2% بعدما كان قد انكمش بـ4,8% العام الماضي، مدفوعاً بتحسن القيمة المضافة للزراعة (+4,7%)، في حين تراجعت أنشطة الصيد البحري بـ7,7%.

أما القطاع الثانوي فقد ارتفع بـ7,4% مقابل 3,1% في الفصل نفسه من 2024، مستفيداً من نمو في أنشطة الكهرباء والغاز والماء والتطهير (+8,9%)، والصناعة التحويلية (+6,9%)، والبناء والأشغال العمومية (+6,7%).

القطاع الثالثي بدوره واصل تسجيل وتيرة إيجابية، إذ بلغ معدل نموه 4,8% مقابل 4,2% العام الماضي، بفضل انتعاش أنشطة الفنادق والمطاعم (+10,5%)، والخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي (+4,8%)، والتجارة وإصلاح المركبات (+4,4%). في المقابل، لوحظ تباطؤ في خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (5,7% مقابل 6,4%) والنقل والتخزين (4,3% مقابل 7,9%).

وعلى مستوى القيم الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بـ7,8%، مقابل 6,9% قبل عام. وأدى ذلك إلى تباطؤ في المستوى العام للأسعار الذي بلغ 2,3% في الفصل الثاني، بعدما كان عند 3,9% خلال الفترة نفسها من 2024.