حذّر المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء، يونس معمر، من ما وصفه بـ”عملية احتيال واسعة” في صفقات استيراد الألواح الشمسية الصينية إلى المغرب، قد تُكبّد البلاد خسائر بمئات ملايين الدراهم سنويًا.

وقال معمر، في تصريحات نقلها موقع le1.ma، إن كميات ضخمة من الألواح تُباع على أنها بقدرة إنتاجية محددة، غير أنها في الواقع تُنتج أقل بنسبة تصل إلى 25% مما هو مُعلن، ما يعادل خسارة تقارب 250 ميغاواط من أصل ألف ميغاواط تم استيرادها بين يوليوز 2024 ويونيو 2025. وقدّر الكلفة المالية لهذه الفجوة في الأداء بحوالي 400 مليون درهم سنويًا، يتحملها المستهلكون والدولة في إطار المشتريات العمومية.

وأوضح أن الظاهرة، التي تقوم على إعادة تصنيف الألواح أو تزييف شهادات المطابقة، تُؤدي إلى رفع كلفة الاستثمار الفعلي وتطويل فترة استرداد رأس المال بنحو الثلث، محذرًا من أن الأمر “ليس مجرد خدعة تجارية بل عائق اقتصادي حقيقي أمام الانتقال الطاقي”.

ودعا معمر إلى تشديد المراقبة عبر اختبارات عشوائية عند الاستيراد، وتدقيق الوثائق الفنية، واعتماد شروط صارمة في الصفقات العمومية، مثل اشتراط ألواح ذات تسامح إيجابي فقط (0/+5 واط) مع إمكانية تتبعها بالرقم التسلسلي. كما اقترح وضع لائحة سوداء للمصنّعين أو الموزعين المخالفين، وتعزيز تكوين المشترين والسلطات حول كيفية قراءة المواصفات الفنية.

وتواجه أسواق أخرى مشاكل مماثلة: ففي جنوب أفريقيا وزيمبابوي حذّرت الصحافة من انتشار منتجات مقلدة “رديئة الأداء”، بينما شهدت باكستان فضيحة كبرى عامي 2024-2025 تتعلق بفواتير مبالغ فيها لشركات وهمية في استيراد الألواح، قدرتها السلطات الضريبية بنحو 375 مليون دولار. كما أثارت تحقيقات في دول أخرى قضايا تتعلق بمكونات غير مصرّح بها في معدات الطاقة الشمسية، ما زاد الشكوك حول الشفافية والأمن التكنولوجي.

ويأتي هذا التحذير في وقت يعوّل فيه المغرب بشكل متزايد على الطاقة الشمسية ضمن استراتيجيته للانتقال الطاقي، ما يطرح تحدي ضمان جودة المعدات المستوردة وحماية الاستثمارات من الممارسات الاحتيالية.