قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، مساء أمس الثلاثاء، إن الحكومة لا يمكن أن ترفع نفقاتها بسبب قرب الانتخابات، موضحا أن لها التزامات مع صندوق النقد الدولي، على خلفية الخط الائتماني، ولا يمكن الإخلال بهذه الالتزامات.

وأضاف الجواهري خلال ندوة صحافية أن المغرب حصل على خط ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.5 مليار، مقابل تقديم عدة تعهدات، من بينها جعل العجز في أقل من 4 في المئة، وخفض المديونية العامة لأقل من 65 في المئة، وهو ما لا يمكن الإخلال به، واليوم توجد بعثة من صندوق النقد للنظر في مدى الوفاء بالالتزامات.

ونبه المتحدث إلى أن المغرب ورغم كونه في سنة انتخابية لا يمكن أن يتراجع عن هذه التعهدات، وأي انزلاق سيكون له انعكاس على السياسة النقدية والتضخم والقدرة الشرائية وغيرها من المؤشرات، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكس المصلحة الانتخابية.

وبخصوص الأرقام المرتبطة بالشغل والتي تصدر عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد أكد والي بنك المغرب أن هناك خللا في منهجية الإحصاء، وينبغي إعادة النظر فيها، مشيرا إلى أن البنك والمندوبية سيجتمعان لدراسة هذا الموضوع. وأكد أن الإحصائيات التي تعطي صورة واضحة هي تلك السنوية، أما الفصلية فليست دقيقة بالنظر للأزمات الظرفية.

كما توقف الجواهري على معضلة “الكاش” التي يعاني منها المغرب، وقال إن بنك المغرب أنهى تقريره بهذا الخصوص وقدم الحلول التي يراها، وقد جرى عرض مخرجات التقرير على الوزارات والمؤسسات المعنية بقصد إبداء رأيها وملاحظاتها خلال الأسبوعين المقبلين.

وتوقف الجواهري على أن الأسباب التي تصب في “الكاش” معروفة، وتمت دراستها، مع التأكيد على أنه لا يوجد حل سحري لمعالجة الظاهرة، خاصة فيما يتعلق بالأموال المتداولة مسبقا.

وأضاف أنه تم التركيز في التقرير على ما الذي يمكن عمله للتقليل من الكاش، على اعتبار المغرب في صدارة دول العام، كما تم تدارس كيف يمكن للكاش أن يصب في القنوات البنكية وشبه بنكية، لأن تداول الكاش الكبير، والذي يتراوح بين 120 و150 مليار درهم يقلل من فرص التمويل للاقتصاد المغربي، وهو ما يدفع الحكومات إلى اللجوء للضريبة التصالحية.