أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وجود إجراء ينص على تخصيص أفضلية بـ30 في المئة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جداً والتعاونيات والمقاولين الذاتيين.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب كتابي على سؤال رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، حول تحفيز انخراط القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل، بالنظر إلى ما يمثله من رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى، مشيرة إلى أن قوانين المالية الأخيرة تضمنت حزمة من التدابير تهم على الخصوص إصلاح الضريبة على القيمة المضافة،.

وسجلت فتاح، اتخاذ مجموعة من الإجراء ات المباشرة وغير المباشرة، من أجل تسريع إدماج هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية الوطنية عبر مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي تم إطلاقها وفي مقدمتها استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية في أفق 2030 التي تهدف إلى تعزيز مهارات الحرفيين وتيسير اندماجهم في القطاع المهيكل، إلى جانب مخطط الجيل الأخضر (2020.2030) في محوره المتعلق بالأولوية للعنصر البشري، حيث يروم إحداث جيل جديد من الشباب المقاول.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن الحكومة دعمت هذه المقاولات عبر البرامج النشيطة للتشغيل كبرنامج “فرصة” و”أوراش” و”إدماج” إلى جانب تنصيص قانون المالية لسنة 2025 على توسيع الاستفادة من البرامج النشيطة للتشغيل والتي كانت تهم حاملي الشواهد فقط لتشمل الأشخاص دون شواهد مثل برنامج “تأهيل”.

وكانت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة،، قد تحدث في تقرير سابق، عن تكبد المقاولات الصغرى والمتوسطة خسائر قدرت ب68 مليار درهم خلال العام 2025، جراء غياب مراسيم تطبيقية لقانون صدر في سنة 2013، وآلذي يمنح هذه المقاولاي الحق في 20 في المئة من الصفقات العمومية .