أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 55 مليار درهم متم يوليوز المنصرم، مقابل 40،2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 43،4 مليار درهم)، أهم من المداخيل (زائد 28،7 مليار درهم).

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 57،4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بارتفاع نسبته 14،5 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2024، أي زائد 28،7 مليار درهم.

وقد ساهمت المداخيل الجبائية في هذا التطور بـ 201,8 مليار درهم (زائد 27,7 مليار درهم)، أي بمعدل إنجاز بلغ 63,1 في المائة.

من جانبها، بلغت النفقات العادية 213,9 مليار درهم متم يوليوز 2025، أي ارتفاع قدره 25،1 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 24,7 مليار درهم)، وفوائد الدين (زائد 4,9 ملايير درهم)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 4،5 مليار درهم.

من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 57,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و62 في المائة للنفقات المتعلقة “بالسلع والخدمات الأخرى”، بارتفاع بقيمة 10,7 ملايير درهم و14 مليار درهم على التوالي.

أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 64 في المائة، مما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زاي د 5,7 ملايير درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 753 مليون درهم).

وبالنسبة لنفقات المقاصة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 69,5 في المائة، مع تراجع قدره 4,5 ملايير درهم، بسبب انخفاض نفقات دعم غاز البوتان (11,9 مليار درهم، ناقص 1,6 مليار درهم)، والسكر (939 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 430 مليون درهم)، إضافة إلى عدم تجديد دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي (1,6 مليار درهم السنة الماضية).

وقد أسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق فائض عادي بلغ 12,9 مليار درهم، مقابل 9,3 ملايير درهم عند متم يوليوز 2024.

أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 60,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,5 ملايير درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع معدل إنجاز وصل إلى 57,6 في المائة.

وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا سلبيا بلغ 7ملايير درهم، مقابل فائض بقيمة 7,8 ملايير درهم في متم يوليوز 2024.