أفادت المذكرة الإخبارية الصادرة عن “مندوبية التخطيط”، حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، أن الناتج الداخلي الاجمالي للاقتصاد المغربي بلغ ما قيمته 982,2 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 6,3 في المائة مقارنة مع سنة 2014.

وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية المؤقتة للقطاعات المؤسساتية (توفر سلسلة متكاملة من الحسابات غير المالية والمالية للقطاعات المؤسساتية والقطاعات الفرعية بالنسبة لنفس السنة، وكذلك جدول الحسابات الاقتصادية المتكاملة وجدول العمليات المالية)، أنه خلال سنة 2015 ساهمت الشركات المالية وغير المالية  في خلق 42,1 في المائة  من الثروة الوطنية  كما تتوفر على 14 في المائة  من إجمالي الدخل الوطني المتاح.

وفق النتائح ذاتها، فإن  الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر تنتج 30,3 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية كما تتوفر على  64,3 في المائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، مع تحسن القدرة الشرائية ب 1,5 % في سياق يتسم بضبط التضخم؛

وأكدت المذكرة الإخبارية، أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بما يعادل 51,2 في المائة من الادخار الوطني، في المقابل حققت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 35,3 في المائة من الادخار الوطني.

فيما يتعلق بمساهمات هذه الحسابات في الاستثمار، فالمذكرة أوردت ّأن الشركات المالية وغير المالية تساهم ب 56,1 في المائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، مشيرة إلى أن الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح ساهمت  في خدمة الأسر 28,4 في المائة  من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.

رغم تراجع مساهمتها.. الشركات المالية وغير المالية تحافظ على مرتبها الأولى في إنتاج الثروة الوطنية

 وبخصوص مساهمات القطاعات المؤسساتية في الناتج الدخلي، فسجلت مندوبية التخطيط أنه بالرغم من التراجع الطفيف في مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي، فقد حافظت الشركات المالية وغير المالية على مرتبتها الأولى في إنتاج الثروة الوطنية، إذ ساهمت بنسبة 42,1 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 43 في المائة سنة 2014.

ومن جهتها، ارتفعت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر في الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,3 نقطة لتصل 30,3 في المائة سنة 2015.  بينما انخفضت مساهمة الإدارات العمومية من 16,7 % سنة 2014 إلى 15,9 % سنة 2015.

وبلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 1039,7 مليار درهم سنة 2015 عوض 985,9 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 5,5%، ويرجع هذا التحسن، حسب المندوبية، إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 18,1% وتزايد المداخيل المتاحة للأسر والإدارات العمومية ب 4,2 % و2 % على التوالي.

وبخصوص مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2015، أظهرت الأرقام التي نشرتها المذكرة إل أن الأسر تساهم ب  64,3 في المائة، بينما الإدارات العمومية تساهم بنسبة 21,7 في المائة، في حين تقدر مساهمة  الشركات بنسبة 14 في المائة (منها 2,4 في المائة تعود للشركات غير المالية).

بنية إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية

وأفادت المدكرة أن الأجور تعد  المكون الأول لإجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 47,4 في المائة متبوعة بالدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) بنسبة 42 في المائة، كما تساهم كل من دخول الملكية والمنافع الاجتماعية والتحويلات الأخرى بنسبة 26,2 في المائة.

وأفادت المذكرة أن الضرائب تؤثر على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية بنسبة سلبية بلغت 15,5 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر.

وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19285 درهما سنة 2015 مقابل 18721 درهما سنة 2014 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 3 % (عوض 0,5 % سنة 2014)، كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6 % سنة 2015. ونتيجة لذلك ازدادت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 1,5% أي بزيادة 1,4 نقطة مقارنة مع سنة 2014.

وقد خصصت نسبة 86,1 % من إجمالي الدخل المتاح للأسر للاستهلاك النهائي الذي بلغ 567,5 مليار درهم مسجلا زيادة ب 2,6 % مقارنة مع 2014.

وقد ساهم  تزايد دخل الأسر بنسبة مهمة بلغت 4,2% في ارتفاع معدل ادخار الأسر ب 1,5 نقطة مسجلا 14,4% مقابل 12,9% السنة المنصرمة.

بنية إجمالي تكوين رأس المال الثابت ووسائل تمويله

وسجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت 281,5 مليار درهم سنة 2015 بزيادة2,7  في المائة مقارنة مع سنة 2014، حسب ما أودرته المذكرة.

وبلغ الادخار الوطني من جهته 278 مليار درهم سنة 2015 عوض243,9  مليار درهم سنة 2014  مسجلا تحسنا ب 14 في المائة عوض 0,7 في المائة سنة 2014، ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 51,2  في المائة متبوعة بالأسر بنسبة 35,3 في المائة  ثم الإدارات العمومية بنسبة 13,5 في المائة.

وأوردت المذكرة أن الحاجة الوطني، التي تمثل رصيد العمليات الاقتصادية مع الخارج، بلغت 18,9 مليار درهم سنة 2015  مقابل 53,3 مليار درهم سنة 2014، منخفضة بذلك بنسبة 64,4 في المائة، ممثلة في 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 6 في المائة سنة من قبل.