في أكتوبر من سنة 2013، كشفت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية، أن الحكومة المغربية هي أول حكومة عربية تتعاقد مع بورصة “وول ستريت” من أجل عقد تأمين دولي لتقلبات أسعار المحروقات في السوق العالمية، وتحدد أثمنتها في سقف معين، مقابل تأمين بلغت قيمته حوالي ستة ملايين دولار، تكفل البنك المغربي للتجارة الخارجية بإبرام هذا العقد وتحويل الأموال.

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية، أنه بعد الصفقة التي أبرمها المغرب، أعربت دول أخرى مستوردة للطاقة عن اهتمامها بهذا التأمين المالي الدولي. ويعتقد المصرفيون أن هذا الاهتمام تزايد بشكل واضح لا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تدرس العديد من حكومات هذه الدول خيار إلغاء دعم الوقود، على اعتبار أنه أمر مكلف، حسب تقرير للموقع البريطاني “ريسك”.

وأكد “خوسيه كوغيودو” الرئيس العالمي للجنة المبيعات لدى بنك “سيتي” البريطاني، أن العديد من الدول قادت حملة للقضاء على دعم الوقود. وأضاف “إذا تم رفع الدعم دفعة واحدة فإن ذلك سيرفع من الأسعار ويزيد من التقلبات، وبالتالي فإن القضاء على الدعم يمنح الناس سببا لعدم الرضا. لذلك فإن أحد الأسباب التي تقود الدول المستوردة للنفط إلى هذا التأمين، هو رغبتهم في إلغاء دعم الوقود، ورغبتهم في التخفيف من حدة أسعار السوق الدولية” على حد تعبير الخبير المصرفي.

وفي شتنبر 2009، اتفق مجموعة من قادة 20 دولة على الرفع دعم الوقود تدريجيا، على اعتبار أنه يشجع على الاستهلاك المسرف. وفي ورقة نشرت هذا العام، يقدر صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، أن تكلفة جميع دول العالم لدعم المنتجات البترولية والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم بلغت 480 مليار دولار في عام 2011، أي ما يعادل 0.7 في المائة من الناتج المحلي العالمي.

ويرى الخبراء المصرفيون أن التأمين المالي العالمي من شأنه أن يساعد على تجاوز الآثار الناجمة عن إلغاء الدعم، وبالتالي التخفيف من معاناة الناس. ولكن على الرغم من ذلك فإن إلغاء الدعم الذي يحظى بشعبية كبيرة يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. ففي نيجيريا مثلا، كاد أن يتسبب إلغاء الدعم الذي نفذته الحكومة سنة 2012 في شلل البلاد، وهو ما دفعها إلى التراجع عن خطتها.

ويرى الخبراء المصرفيون أن ترشيد استخدام المشتقات يمكن أن يمنع الارتفاع الحاد لأسعار الوقود بين عشية وضحاها، الذي عادة ما يثير غضب المواطنين. ويعتقد “إبلي أوكيك” رئيس قسم مبيعات السلع الأساسية لبنك “كريدي سويس” في الشرق الأوسط وإفريقيا، أن رفع الدعم يساعد على تنفيذ الموازنة العامة لكنه غالبا ما يؤثر على المواطنين بشكل مباشر، وأضاف: “إذا كان الدعم يخص السلع المستوردة التي تكون خاضعة لتقلبات الأسعار العالمية، فإن الدول تحتاج إلى التفكير في إدارة مخاطر هذه الأسعار. وإذا ما نفذ التأمين المالي بشكل صحيح، فمن شأنه أن يساعد على تجاوز تأثير إلغاء الدعم، وبالتالي التخفيف من معاناة المواطنين”.

كان ذلك على ما يبدو وراء تفكير المغرب في صفقة التأمين المالي العالمي لتقلبات أسعار المحروقات، التي تم إبرامها في شتنبر 2013، عندما بدأت البلاد في رفع دعم الوقود. وكانت الحكومة المغربية قد وافقت على رفع الدعم كشرط للاستفادة من خط ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.2 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا 62.5 مليار درهم.