كشف بنك المغرب عن تباطؤ ملحوظ في تداول النقد، حيث بلغ 414,4 مليار درهم، أي ما يعادل 25,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأشار بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2024 أنه بعد النمو القوي الذي شهده بين 2020 و2023، بوتيرة سنوية متوسطة قدرها 12 في المائة، سجل تداول النقد تباطؤا ملحوظا في 2024 إلى 5,2 في المائة، لا سيما مع تراجع شهري في دجنبر قدره 14,5 مليار درهم.

ومن المرجح أن هذا التطور مرتبط بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، والزيادة الملحوظة للودائع البنكية، خاصة مع نمو شهري قوي قدره 46,4 مليار درهم في دجنبر، مقابل 24,2 مليارا خلال نفس الشهر سنة من قبل. وقد بلغ نموها في مجموع السنة 9,1 في المائة مقابل 2,9 في المائة في 2023.

وحسب المكونات، تحسنت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بواقع 11,6 في المائة إلى 906,5 مليار درهم، والودائع لأجل بنسبة 3,5 في المائة بعد سنتين من التراجع إلى 119,8 مليارا، وحسابات الادخار بنسبة 2,7 في المائة بعد 1,9 في المائة، لتصل إلى 187,7 مليارا.

وحسب القطاعات المؤسساتية الرئيسية، شهدت ودائع الأفراد نموا بنسبة 7,4 في المائة إلى 894 مليار درهم يشمل، من جهة، ارتفاع ودائعهم تحت الطلب بواقع 10,3 في المائة وحساباتهم للادخار بواقع 2,8 في المائة. ومن جهة أخرى، تراجع ودائعهم لأجل بواقع 1,7 في المائة.

وبالنسبة للمؤسسات غير المالية الخاصة، تعززت الودائع تحت الطلب بواقع 16 في المائة والودائع لأجل بنسبة 8,6 في المائة، أي بزيادة إجمالية قدرها 15,6 في المائة إلى 236,7 مليارا.

وأخذا بالاعتبار أيضا ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 21 في المائة إلى 92,4 مليار درهم، سجلت الكتلة النقدية (م3) نمو ا سنويا قدره 8 في المائة في 2024 إلى 1.892 مليار درهم.