قدم بنك المغرب، اليوم الخميس بالدار البيضاء، النسخة الـ 21 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2024.

ويستعرض هذا التقرير، الذي تم تقديمه خلال لقاء صحفي عقده نائب مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب، نبيل بدر، حصيلة أنشطة البنك المركزي في مجالي التقنين والرقابة، وكذا حصيلة أنشطة قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها برسم سنة 2024.

وأبرز بدر أن الاقتصاد الوطني شهد خلال السنة الماضية متانة ملموسة، رغم الظرفية الدولية التي يشوبها عدم اليقين وتعاقب سنوات الجفاف، حيث بلغ النمو 3,8 في المائة، وسجل التضخم تراجعا ملموسا إلى 0,9 في المائة.

وأشار أيضا إلى أن الائتمان البنكي ارتفع بنسبة 4,6 في المائة، في حين ارتفعت الودائع المجمعة لدى الزبناء بواقع 9,2 في المائة. في المقابل، بلغت نسبة الديون معلقة الأداء 8,4 في المائة على أساس فردي، و9 في المائة على أساس مجمع، ما يعكس مستويات مستقرة نسبيا مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في شهري يونيو ودجنبر، بواقع 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة.

وتابع بدر أن النتائج الإجمالية للبنوك التقليدية سجلت ارتفاعا بنسبة 24,1 في المائة، مما يعزز متانة القطاع وملاءته. أما البنوك التشاركية، فقد تمكنت من تحقيق توازن نتائجها بعد فترة من التزايد التدريجي في أنشطتها.

وسجل المسؤول ببنك المغرب أنه، على المستوى الاحترازي، ظل القطاع البنكي متينا مع معدل ملاءة متوسط بلغ 16,2 في المائة، ومعدل أموال ذاتية من الفئة 1 قدره 13,5 في المائة، بنسبة تفوق الحدود التنظيمية الدنيا المتمثلة في 12 في المائة و9 في المائة على التوالي، مضيفا أن متوسط معدل السيولة على المدى القصير بقي أيضا في مستوى مريح.

وإلى جانب المخاطر البنكية التقليدية، أكد بدر أن بنك المغرب أولى اهتماما متزايدا للمخاطر الناشئة المرتبطة بتغير المناخ وتطور الخدمات البنكية الرقمية. وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي تعليمتين جديدتين موجهتين إلى المؤسسات البنكية، حدد من خلالهما متطلباته في مجال تدبير المخاطر المناخية، كما ساهم في إعداد استراتيجية تطوير التمويل المناخي في أفق 2030، بتعاون مع السلطات المعنية.

وفي إطار مواكبة رقمنة الخدمات المالية، قال إن بنك المغرب أجرى إصلاحا هيكليا للإطار التنظيمي المتعلق بمؤسسات وخدمات الأداء، بهدف تعزيز الأداءات الرقمية.

وأبرز بدر أن البنك المركزي منح أيضا تراخيص لثلاث شركات للتمويل التعاوني “Crowdfunding”، تشمل ترخيصا لفئة “التبرع”، وعزز بالموازاة مع ذلك، مراقبته للمخاطر السيبرانية، ورفع مستوى التنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

وشهدت سنة 2024 أيضا الانتهاء من إصلاحات تشريعية وتنظيمية ترمي إلى تعزيز فعالية آلية تدبير الأزمات البنكية. وشملت هذه الإصلاحات إعادة هيكلة أدوات معالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ومراجعة آلية بنك المغرب الداخلية الخاصة بمنح السيولة الطارئة للبنوك. بالموازاة مع ذلك، تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون يرمي إلى إحداث سوق ثانوي للقروض معلقة الأداء.

وفي مجال النزاهة المالية، ساهم بنك المغرب في استكمال مشروع قانون متعلق بالأصول المشفرة، بهدف ضمان توافق المملكة مع الإطار التنظيمي الدولي في هذا المجال.

وفي ما يخص حماية المستهلك، عزز بنك المغرب مراقبته لمؤسسات الائتمان بخصوص مدى التزامها بالمتطلبات التنظيمية في هذا الصدد وقام بعدة مبادرات لتحسين الولوج إلى الخدمات البنكية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما اتخذ بنك المغرب تدابير تهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن للخدمات البنكية الرقمية، وتوعية المواطنين بشأن سبل الوقاية من مخاطر الاحتيال المالي.