قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن سوق السلفات الصغيرة في المغرب يعرف تطورا وطلبا كبيرا من طرف المقاولات الصغيرة جدا والأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون الضمانات التي تخول لهم اللجوء إلى مؤسسات الإقراض العادية.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة في اجتماعها اليوم، صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، وهو المرسوم الذي يعطي إمكانيات جديدة في التمويل وتلقي الأموال لفئات ليس لها الحق ولا تملك ما يخول لها الولوج للمؤسسات العادية.

وأشار الوزير في معرض تقديمه للأرقام إلى أن المغرب يتوفر على 11 مؤسسة تمويل للقروض الصغرى، لكن 4منها فقط تستحوذ على 98 في المئة من القروض ومنتشرة في مختلف المدن.

وأفاد بايتاس أن القطاع حقق في نهاية 2024 مبلغ قروض بلغ 9.3 ملايير درهم، ما يعكس أن القطاع مهم ويعرف طلبا كبيرا، وبلغ المستفيدون من السلفات الصغيرة 778.404 مستفيدين، 47 في المئة منهم إناث.

وأشار المتحدث إلى أن القروض تستهدف أساسا الأفراد بأزيد من 6 مليارات درهم، والمقاولات الصغيرة جدا بمليارين، ويبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 7568 شخصا.