أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 26,8 مليار درهم عند متم ماي 2025، مقابل 17,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وذكرت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 31,9 مليار درهم)، أهم من المداخيل (زائد 22,8 مليار درهم).

وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 22,8 مليار درهم (زائد 16,9 في المائة) مقارنة بنهاية ماي 2024.

من جانبها، بلغت النفقات العادية 154 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 43,5 في المائة وارتفاعا بـ 26,2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة المنصرمة.

ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 27 مليار درهم (زائد 26,3 في المائة)، وفوائد الدين بنسبة 2,9 مليار درهم (زائد 23,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بنسبة 3,7 ملايير درهم (ناقص 28,8 في المائة).

من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 40,6 في المائة بالنسبة لنفقات المستخدمين، و49,4 في المائة للنفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات الأخرى”، بارتفاع بقيمة 7,3 ملايير درهم و19,6 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر ماي 2024.

أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 36 في المائة، مما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زاي د 3,1 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 180 مليون درهم).

من ناحيتها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 53,8 في المائة، أي تراجعا بقيمة 3,7 ملايير درهم، يتأتى من غاز البوتان (ناقص 6,1 مليار درهم، أي بتراجع قيمته 1,3 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 807 ملايين درهم، بتراجع قيمته 136 مليون درهم)، والسكر (ناقص 2,3 مليار درهم، بتراجع قيمته 732 مليون درهم) من جهة، ومن غياب الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي مقابل 1,6 مليار تم منحها السنة السابقة، من جهة أخرى.

ويعكس تطور المداخيل والنفقات العادية فائضا في الرصيد العادي بقيمة 4,2 مليار درهم، مقابل 7,6 ملايير درهم قبل سنة.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها 43,7 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 7,6 ملايير درهم مقارنة بنهاية ماي 2024. وقد بلغ معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، 41,4 في المائة.

وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 12,7 مليار درهم، مقابل 10,8 ملايير درهم خلال ماي 2024.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.