احتجت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة أيت باها في رسالة رسمية توصل بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبّرت فيها عن قلقها البالغ إزاء القرار الوزاري الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، والقاضي بإيقاف استقبال طلبات الدعم المالي المخصص لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، وبذور البطاطس، والبصل، ابتداء من 30 أبريل 2025، وذلك استنادا إلى القرار المشترك رقم 1993.23 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2023.

وأوضحت الجمعية في رسالتها أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية مباشرة على قطاع إنتاج الطماطم المستديرة، الذي كان يعاني أصلا من ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج قبل إطلاق برنامج الدعم، إذ تجاوزت الكلفة 700 ألف درهم للهكتار الواحد. وهو ما حدا بعدد من الفلاحين إلى التخلي عن زراعة الطماطم أو التوجه نحو بدائل فلاحية أخرى، ما نتج عنه تقلص كبير في المساحات المزروعة، وارتفاع لافت في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، أثار استياء المستهلكين.

وأكدت الجمعية، وفق رسالتها، أن برنامج الدعم الذي خصصته الوزارة، والذي بلغ 70 ألف درهم للهكتار في حالة الزراعة داخل البيوت المغطاة، ساهم بشكل ملحوظ في إنعاش هذا النشاط الفلاحي، من خلال عودة عدد مهم من المنتجين إلى زراعة الطماطم، وتوسيع المساحات المغطاة، وتحقيق نوع من الاستقرار في الأسعار، وهو ما انعكس إيجابا على السوق الوطنية.

ورغم التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع، تشرح رسالة الفلاحين، مثل ظهور فيروسات جديدة، ومشكل مرض “التوتة”، إضافة إلى القيود التي يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشأن بعض المبيدات، أشارت رسالة الجمعية إلى أن الفلاحين استطاعوا التكيف مع هذه العراقيل بفضل استمرارية الدعم المالي.

كما أوضحت الرسالة ذاتها أن معدل الإنتاج الحالي لا يتجاوز في أفضل الحالات 120 طنا للهكتار، ما يدفع الفلاحين إلى اعتماد دورتين إنتاجيتين سنويا لضمان تموين مستمر للأسواق.

وبينما حذّرت رسالة الجمعية من أن وقف العمل ببرنامج الدعم المالي قد يؤدي إلى انتكاسة جديدة للقطاع، من خلال تقلص المساحات المزروعة مجددًا، وارتفاع الأسعار، وتراجع ثقة المستثمرين الفلاحيين، طالبت الوزارة بإعادة النظر في القرار، واستمرار العمل ببرنامج الإعانة إلى حين تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها إيجاد حلول دائمة لمشكل ضعف الإنتاجية، وتجاوز القيود المرتبطة باستخدام المبيدات والأدوية البديلة، علاوة على استعادة الدورة الإنتاجية لوتيرتها الطبيعية، وضمان استمرارية الإنتاج وتوازن السوق.

وفي ختام رسالتها، ثمّنت الجمعية المجهودات المبذولة من طرف وزارة الفلاحة للنهوض بالقطاع، مؤكدة انخراطها الكامل واستعدادها للتعاون مع المصالح الجهوية والمركزية من أجل ضمان استمرارية الإنتاج وتوفير الطماطم للمستهلك المغربي بجودة عالية وأسعار مستقرة.