تفيد توقعات بنك المغرب بأن التضخم سينهي سنة 2025 بمعدل قريب من 1 في المائة قبل أن يبلغ 1,8 في المائة سنة 2026، وبأن مكونه الأساسي سيشهد تطورا مماثلا.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، أن “هذه الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية مرتبطة بالخصوص، على المستوى الخارجي، بالسياسات التجارية وبتداعيات النزاعات والتوترات الجيوسياسية، وعلى المستوى الداخلي، بتطور العرض من المواد الفلاحية”.

وأضاف المصدر ذاته أن التضخم قد عرف تباطؤا جد ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث انتقل من 2 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 0,7 في المائة في أبريل، ثم إلى 0,4 في المائة في ماي.

ويعكس هذا التطور بشكل رئيسي تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما أسعار “اللحوم الطرية”.