قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” إن أسعار المحروقات لا تزال مرتفعة، والفاعلون في القطاع يواصلون مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب جيوب المغاربة، داعيا إلى معالجة الاختلالات التي تعرفها السوق.

وأوضح اليماني أنه وحسب القاعدة التي كان معمولا بها في تحديد الأسعار من قبل السلطات العمومية، قبل اتخاذ قرار التحرير، ينبغي ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال 9.06 دراهم للتر، وثمن البنزين 10.67 درهما، خلال النصف الأول من يونيو الجاري. في حين أن سعر الغازوال في حدود 11 درهما والبنزين 13 درهما.

وأضاف اليماني أن الأسعار التي ينبغي أن تعرض بها المنتجات البترولية محتسبة على أساس الأسعار المحينة في السوق الدولية للمحروقات (الغازوال والبنزين) وليس البترول الخام، وكذلك سعر صرف الدولار وتكاليف التوصيل والضرائب وهامش ربح الموزعين.

وأكد المتحدث أن كل سنتيم فوق هذه الأسعار المحتسبة، هو زيادة في أرباح الفاعلين وزيادة في الأرباح الفاحشة ، التي تجاوز مجموعها 80 مليار درهم مغربي، منذ نهاية 2015.

وجاء في تصريح اليماني “الغريب في السوق اليوم، أن هناك ازدهار ملفت لتجارة “الديبووات”، التي تعرض منتوجها، بأثمان تقل بأكثر من درهم، عن السعر المشهور في محطات التوزيع، فما هو مصدر هذا المنتوج وهل السلطات تكتفي بالتفرج!”.

وتساءل عما ينتظره القائمون على شؤون القطاع، من أجل معالجة الاختلالات المشهودة في سوق المحروقات، من بعد تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتحرير الأسعار، منتقدا العمل بقاة “كم من حاجة قضيناها بتركها”، حيث المهم هو توفر المحروقات ولا أهمية لطرح اختلالات الأسعار والجودة والمخزون، وكذلك انتشار التجارة المحروقاتية، خارج المسالك المألوفة.