عزز المغرب والبنك الإفريقي للتنمية شراكتهما الاستراتيجية من أجل تسريع وتيرة الأوراش الكبرى، مع مراجعة طموحة للمحفظة لتحسين أداء 2,9 مليار أورو من الاستثمارات الهيكلية.

ووفقا لبلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، فإن المدير القطري للبنك بالمغرب، أشرف ترسيم، أبرز، بمناسبة إطلاق عملية مراجعة أداء محفظة المشاريع الممولة من طرف البنك بالمغرب، أن “ما يقرب من 3 مليارات أورو من العمليات جارية حاليا بالمغرب لتمويل مشاريع وإصلاحات رئيسية من شأنها تعزيز تنافسية وجاذبية المملكة”.

وأكد ترسيم أن هذا الرقم “يعكس التميز والعمق والحيوية التي تتسم بها شراكتنا”. وسيلتئم، على مدى يومين، نحو مائة ممثل عن الحكومة والبنك ووحدات إدارة المشاريع من الوزارات والإدارات حول هدف مركزي يتمثل في تحقيق أقصى قدر من الفعالية في نشر المشاريع الـ 32 التي يتم تنفيذها حاليا بالمغرب وتعزيز تقاربها مع الأولويات الوطنية.

وستمكن هذه الورشة من إعداد مخطط يروم تحسين المحفظة، وذلك من خلال استخدام نهج تشاركي وموجه نحو النتائج. وسجل ترسيم أن “اجتماعنا مع مجموع الفاعلين في منظومة العمل الحكومي يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الأثر السوسيو- اقتصادي للمشاريع على أرض الواقع، لتكون في صالح الساكنة”.

وسيخصص اليوم الأول من الورشة لصياغة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز النجاعة العملية للمشاريع. وستقترح هذه الوثيقة إجراءات محددة الأهداف موجهة إلى الأطراف المعنية، بما فيها البنك والسلطات الوطنية والفرق العملية، وذلك بهدف تحسين الأداء العام للمحفظة.

وستتيح النقاشات خلال اليوم الثاني تحديد آليات تنفيذ مخطط تحسين المحفظة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للمغرب وكذا أهداف التنمية المستدامة.

كما ستتيح هذه المراجعة تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ المشاريع، واقتراح الحلول من أجل تجاوز الإكراهات المطروحة، وتحسين العمليات وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات التدخل.

وفي سياق تسريع وتيرة الأوراش التنموية بالمملكة، ستساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ضمان ملاءمة وتماسك وفعالية التدخلات متعددة القطاعات التي ينفذها البنك في المغرب.

يذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قامت، على مدى أكثر من نصف قرن، بتعبئة ما يقرب من 15 مليار أورو من أجل تمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا. وتغطي مجالات التدخل قطاعات استراتيجية مثل النقل والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والطاقة والفلاحة والحكامة والقطاع المالي.