أعلنت شركة “طاقة المغرب” عن إبرام شراكة استراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص بمشاركة شركة “ناريفا” (التابعة للهولدينغ الملكي) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق محمد السادس للاستثمار. 

وجاء في بلاغ لـ”طاقة المغرب”، أن هذه الشراكة تستهدف تعزيز السيادة المائية والطاقية للمغرب من خلال برنامج استثماري ضخم تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 130 مليار درهم في أفق عام 2030.

ووفقا للبلاغ، سيركز البرنامج على تطوير بنية تحتية متكاملة تشمل محطات تحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى مشروع “الطريق السيار للماء” الذي سينقل 800 مليون متر مكعب إضافية.

وفي الجانب الطاقي، يشمل البرنامج إعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارات بقدرة 400 ميغاواط، وتطوير مشاريع دورة مركبة (CCGT) بقدرة 1,100 ميغاواط، وإنشاء خط كهربائي عالي الجهد (HVDC) بين جنوب ووسط المغرب بقدرة 3,000 ميغاواط، فضلا عن إنتاج 1,200 ميغاواط من الطاقات المتجددة.

وحسب المصدر ذاته، سيتم تمويل هذه المشاريع بالتساوي بين “طاقة المغرب” و”ناريفا”، مع مساهمة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين. ومن المقرر أن تعمل محطات التحلية بالطاقة الخضراء التي ستطورها الشركة وشركاؤها، مما يعزز البعد البيئي لهذه المشاريع.

وأكد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لطاقة المغرب، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تسهم في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، وتعزز شبكة النقل وتقوي الطاقات منخفضة الكربون، كما تدعم قدرات التحلية بما يتماشى مع خارطة الطريق المناخية للمغرب.

يذكر أن بورصة الدار البيضاء قامت صباح اليوم الإثنين بتعليق تداول أسهم شركة طاقة المغرب بناء على طلب الهيئة المنظمة للسوق، في خطوة تسبق الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى.

وتعتبر “طاقة المغرب”، التي تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” نحو 85% من أسهمها، أكبر شركة خاصة لإنتاج الكهرباء في المغرب، وثالث أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في سوق الأسهم ببورصة الدار البيضاء.