قال الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ مصفاة “سامير” إن الأرباح الفاحشة التي راكمتها شركات المحروقات تتعدى 80 مليار درهم، في وقت لا تزال فيه أسعار الغازوال والبنزين في مستويات مرتفعة.

وأفاد اليماني في تصريح توصل به موقع “لكم” أنه في حال قررت حكومة أخنوش، إلغاء قرار حكومة بنكيران، المتعلق بتحرير أسعار المحروقات منذ نهاية 2015، فإن ثمن لتر “المازوط” لن يتعدى 8.89 درهما مغربيا، وثمن “ليصانص” لن يتعدى 10.52 درهما مغربيا، وذلك خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري.

وأشار إلى أن أرباح الموزعين، التي كانت محددة في حوالي 600 درهم لطن الغازوال و700 درهم لطن البنزين، قفزت لأكثر من 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم البنزين.

وحسب أرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، فلتر الغازوال والبنزين، وصل الى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم، والفرق بين هذا وثمن البيع في المحطات، تتقاسمه الضريبة بزهاء 3.5 درهم للغازوال و 4.7 درهم للبنزين، والباقي تجمعه شركات التوزيع على شكل المصاريف و الأرباح، التي ستضاف للأرباح الفاحشة، والتي وصلت أكثر من 80 مليار درهم، بشكل تراكمي لنهاية 2024.

وأكد الفاعل النقابي أن مستوى أسعار المحروقات، المعمول بها في المغرب، لا يتلائم ومستوى القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولم يخدم سوى مصالح الفاعلين في القطاع، المتحكمين في السوق، وأما القول بتوجيه مبالغ دعم المقاصة للمحروقات، إلى قطاعة اجتماعية مهمة، فهو قول لا يجد ما يبرره، أمام الارتفاع المهول للأسعار و الإفلاس البين للمرفق العمومي في الصحة والتعليم وغيرها.

وشدد المتحدث على وجوب دراسة وتقييم أثر تحرير أسعار المحروقات على المعيش اليومي، والتريث في المرور لتحرير أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق وغيرها من المواد الضرورية في استهلاك المغاربة، فلا يمكن أن نطلب من المغاربة أداء ثمن السلع بالسوق الدولية، في الوقت الذي يمثل الحد الأدنى للأجور بالمغرب، خمس الحد الأدنى للأجور في أروبا.

واعتبر اليماني بأن التجسيد الفعلي لشعار الدولة الاجتماعية، يتطلب تعزيز الدور التدخلي للدولة في تحديد وتسقيف الأسعار، وفي تعزيز السياسة الصناعية للبلاد، والتمكن من إنتاج كل الحاجيات الوطنية، ومنها الحاجيات البترولية، عبر تشغيل مصفاة سامير واسترجاع مكاسبها المتعددة للاقتصاد الوطني ولكل المغاربة.