كشفت “الفدرالية البيمهنية للحوامض Maroc Citrus” عن معطيات إحصائية عديدة بشأن هذا النوع من الزراعات، منها أن الإنتاج السنوي للمغرب من الحوامض بلغ أكثر من 1.5 مليون طن من الحوامض، بما في ذلك 500 ألف طن موجهة للتصدير.

وأشارت الفدرالية في مؤتمرها الوطني الأول المنظم بمراكش تحت عنوان “التحديات المتعددة في قطاع الحوامض: ما هي السبل للتحرك؟”، والممتد من 13 إلى 15 ماي 2025، أن زراعة الحمضيات تستفيد منها أكثر من 13 ألف أسرة في المناطق القروية، وتخلق 32 مليون يوم عمل، وتزود شبكة مكونة من 50 محطة تعبئة وتغليف و4 مصانع عصائر.

وأوضحت أنه بين عامي 2010 و2016 ارتفعت المساحة المزروعة بالحمضيات من 98 ألف هكتار إلى 128 ألف هكتار، وذلك تماشيا مع مخطط المغرب الأخضر والشراكة بين القطاعين العام والخاص على أراضي “صودايا”، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة 59% خلال ست سنوات ليصل إلى 2,6 مليون طن في عام 2016.

لكن هذا التوسع اصطدم بالإفراط في الإنتاج، الذي تجاوز القدرة على التطوير والتسويق. كما أدت التغيرات المناخية إلى تفاقم الوضع، ففي الفترة الممتدة ما بين 2016 و2024، انخفضت المساحة المزروعة بنسبة 29%، أي ما يزيد عن 37 ألف هكتار، مما تسبب بتقليص المساحة الإجمالية من بساتين الحوامض إلى 91.342 هكتار، وانخفاض في الإنتاج إلى 1.5 مليون طن، مع انخفاض كبير في العائدات المالية.

ورغم هذه النكسات، يشهد القطاع إعادة تنظيم، كما يوضح اتحاد الحمضيات المغربي الذي يجمع الفاعلين في القطاع:  لأن 50% من المساحات المزروعة بالحمضيات عمرها أقل من 15 سنة، مع تحول واضح نحو أصناف ذات قيمة مضافة عالية، من بينها نوعية NadorCott”، التي تم تطويرها محليًا وحمايتها في أوروبا، باعتبارها نجاحًا تقنيًا وتجاريًا، ويتم إدارتها بشكل صارم من قبل APNM (جمعية منتجي الناظوركوت في المغرب)، ويتم تصديرها الآن إلى أكثر من 40 دولة وتتمتع بمزايا من حيث العائد والمعايرة والتوقيت.

وبحسب الفدرالية أدى ظهور المنافسين الأتراك والمصريين، وخاصة في السوق الروسية، إلى تراجع حصة السوق المغربية، ومع ذلك، فقد كانت هذه الخسارة محفزا للتطوير.

وأدت المنافسة المصرية إلى تقليص موسم تصدير المندرين بنحو شهرين، الشيء الذي خفض العائدات، وتسبب في هشاشة العمالة الموسمية، وحرمان مصانع المعالجة من المواد الخام، ومع ذلك، فقد فتحت نافذة استراتيجية أمام المصدرين المغاربة، فقد شهدت البرازيل، أكبر منتج في العالم، انخفاضًا في قدرتها الإنتاجية بسبب أحد الفيروسات.

ويعد التحدي الهيدروليكي أحد أهم الإشكاليات التي يوجهها مجال زراعة الحمضيات في المغرب، حيث تهدد موجات الجفاف المتتالية استدامة القطاع، وخاصة في مناطق الإنتاج الرئيسية. وفي حين يتم استخدام مياه التحلية في المقام الأول للاستخدام المنزلي، فإن الزراعة ستضطر إلى الاكتفاء بمياه السدود والمياه المعاد تدويرها، والتي ربما تكون غير كافية.

وتؤكد الفدرالية على تعزيز مشاريع تحلية المياه، والربط الهيدروليكي واسع النطاق (مثل الطرق السريعة المائية) كحل لمعالجة هذه المعضلة، مشيرة أن هذا المشروع الحيوي يتطلب مشاورات عاجلة بين الدولة والمختصين، وإلا فإن زراعة الحمضيات سوف تتراجع بشكل دائم.

وسبق لمجلس المنافسة أن سلط الضوء على العديد من العيوب التي تشوب زراعة الحمضيات في المغرب منها: تجزئة الأراضي، وضعف تنظيم المنتجين، والاعتماد على الوسطاء، والمضاربة في أسواق الجملة. وتؤدي هذه الاختلالات إلى الإضرار بالقدرة التنافسية، وإطالة قنوات التوزيع، وزيادة التكاليف بالنسبة للمستهلك.