أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 11,7 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2025، مقابل عجز بـ 1,2 مليار درهم قبل سنة.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 144,1 مليار درهم مقابل 121,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19 في المائة مقارنة مع متم أبريل 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 35,5 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 2,2 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 12,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 5,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 2,5 في المائة.

وبخصوص النفقات العادية، فقد ارتفعت بـ 28,5 في المائة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 33,4 في المائة، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 15,8 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 101,4 في المائة في المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية.

وعلاوة على ذلك، لم يتم تسجيل أي إصدار لنفقات تحت بند المقاصة حتى نهاية أبريل 2025، مقابل 4 ملايير درهم في الفترة ذاتها قبل سنة.

وبناء على الإيرادات المحصلة والنفقات المصروفة، فقد سجل الرصيد العادي فائضا قدره 9,7 ملايير درهم إلى غاية متم أبريل 2025، مقابل فائض عادي بلغ 16,5 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل سنة.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 195,5 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2025، بزيادة قدرها 24,7 بالمائة مقارنة بمستواها في نهاية أبريل 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 30,3 بالمائة، ونفقات الاستثمار بـ 17,6 بالمائة، وأعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 16,2 بالمائة.

أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 86,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 16,5 مليار درهم.

وبلغت النفقات الصادرة 70,7 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,4 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 15,4 مليار درهم.

من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,095 مليار درهم مقابل 811 مليون درهم متم أبريل 2024، أي بارتفاع نسبته 35 في المائة، بينما بلغت النفقات 219 مليون درهم مقابل 274 مليون درهم قبل سنة، أي بانخفاض نسبته 20,1 في المائة.