قال طارق الصنهاجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء لرويترز إن البورصة تتوقع إطلاق سوق جديدة للمشتقات في غضون أسابيع، في إطار مسعى لتعزيز السيولة في واحدة من أكبر الأسواق المالية في إفريقيا.

وذكر الصنهاجي أن من شأن المشتقات المالية أن توسع قاعدة المستثمرين من خلال السماح للمشاركين ببناء مراكز طويلة وقصيرة الأمد وتمكينهم من تداول سلة من الأسهم، وخاصة تتبع مؤشر مازي 20 الذي يضم أكبر 20 سهما وأكثرها سيولة.

وقال الصنهاجي “ما توفره لك سوق المشتقات المالية هو المرونة، والتي ستضيف إلى السوق الرئيسية، وتجتذب المزيد من السيولة، وتجذب بشكل أساسي المزيد من التدفقات”.

ويجري التخطيط لأن يكون توفير المشتقات خطوة أولى من توسيع أكبر، إذ من المقرر أن يعقبه توفير العقود الآجلة لأسعار الفائدة، والعقود الآجلة للأسهم الفردية، وخيارات بشأن الأسهم.

وفي عام 2024، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي في البورصة بنحو 70 بالمئة إلى 37.5 مليون دولار، وارتفع إجمالي القيمة السوقية بنحو 20 بالمئة من دجنبر 2023 حتى نهاية 2024 إلى 77.6 مليار دولار.

إلا أن السوق لم تشهد سوى إدراج جديد واحد في عام 2024، كما أن مشاركة المستثمرين المحليين تقل عن واحد في المئة، بحسب الصنهاجي.

وتتطلع بورصة الدار البيضاء إلى تعزيز الوعي المحلي بدورها حتى تتمكن من جذب المزيد من المستثمرين المحليين. وأوضح الصنهاجي أن الأجانب يشكلون حوالي 30 بالمئة من المستثمرين في البورصة.

وسيكون الهدف التالي لبورصة المغرب هو إنشاء “رابط عضوي” بين أكبر نقطتي جذب للسيولة في البلاد؛ البورصة وسوق السندات الحكومية.

وقال الصنهاجي “نريد أن ننتقل إلى المشتقات المالية لأسعار الفائدة على نطاق واسع، لأن ذلك من شأنه أن يربط سوق السندات الحكومية… بسوق الأسهم… ويخلق بعض الاستثمارات المتبادلة الجاذبة حقا”.

وتتطلع البورصة أيضا إلى إطلاق صناديق مدرجة للاستثمار العقاري.

وأوضح الصنهاجي أنه على الرغم من اضطراب السوق العالمية، على خلفية ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية وتصاعد التوتر الجيوسياسي، فإن المغرب يتمتع بمكانة جيدة. وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المقترحة على المغرب حُددت عند أدنى مستوى لها وهو عشرة بالمئة.

وقال الصنهاجي “لدينا علاقات جيدة مع الجميع، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، ونعتبر أنفسنا أيضا حلقة وصل مع التجارة الدولية والتداول الدولي”.