قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الوضعية المالية لبلادنا متحكم فيها، ووفق التوقعات التي تمت المصادقة عليها في قانون مالية 2025.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الموارد العادية للميزانية العامة خلال الأربع سنوات الماضية عرفت زيادة 116 مليار درهم، مسجلة بذلك نموا متوسطا يفوق 13.4 في المائة.

وأكد أن الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الإنجاز بالنسبة للموارد، جاء نتيجة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، وخاصة تلك المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وأيضا تعميم مبدأ الحجز في المنبع.

وأشار أنه إلى حدود الربع الأول من سنة 2025 أي إلى نهاية شهر مارس، عرفت وضعية التحملات وموارد الخزينة فائضا في الميزانية قدره 735 مليون درهم.

وسجل ارتفاع الموارد الجبائية بما قدره 17.4 مليار درهم أي ما يناهز 21.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025.

وأضح لقجع أن العائدات الجبائية ارتفعت ب 20.45 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة في سنة 2024، وسجلت نسبة إنجاز فاقت 130 في المائة.

ولفت إلى أن النفقات العادية وصلت إلى 100 مليار إلى غاية شهر مارس، وذلك نتيجة تنزيل كل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.

وشدد لقجع على أن هذه الوضعية المالية المتحكم فيها تتيح توفير الهوامش، ودينامية الموارد واستمرارها إلى نهاية 2025 هي التي أعطت الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لصالح الميزانية العامة ب 13 مليار درهم، ستخصص أساسا للحفاظ على أسعار الماء والكهرباء، وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي، ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

ولفت إلى أن الحكومة ستسير في نفس الاتجاه لتقليص عجز الميزانية نهاية 2025 في 3.5 في المائة، علما أنه في سنة 2024 تم حصره في 3.9 في المائة.