شهدت أسعار النفط في السوق الدولية تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية، حيث هبط سعر البرميل لأدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وهو ما رفع الأصوات داخل المغرب مطالبة بخفض الأسعار في محطات الوقود.

ووسط هذه المطالب، عمدت شركات المحروقات، وعلى رأسها شركة “إفريقيا” إلى خفض أسعار الغازوال والبنزين بـ20 سنتيما في اللتر فقط، اعتبارا من يومه الأربعاء.

وتفاعلا مع الموضوع، قال الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ “سامير” إنه و باعتماد طريقة احتساب ثمن البيع للعموم في المغرب، والتي كانت جارية قبل حذفها بقرار تحرير الأسعار في نهاية 2015، فإن الثمن الأقصى لـ”المازوط”، يجب أن يقل عن 9.41 درهما، وثمن “ليسانس” يجب أن يقل عن 10.87 درهما، وذلك خلال النصف الثاني من أبريل الجاري، لكن الأسعار لا تزال أعلى من ذلك بكثير.

وانتقد اليماني في تصريح مد به موقع “لكم” عدم تأثر الأسعار في المغرب بتهاوي أسعار برميل النفط الخام الى أقل من 63 دولارا، بسبب اندلاع الحرب الجمركية بين أمريكا وباقي العالم وخصوصا الصين، حيث تراجعت أسعار الغازوال في السوق العالمية، لتصل خلال النصف الأول من أبريل الجاري، لمتوسط 5.20 درهما للتر الواحد و متوسط البنزين لحوالي 4.90 درهم.

وفي ذات الصدد، عبر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استغرابها من استمرار ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجعه دوليا، حيث لم يعد المستهلك المغربي يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات، فإذا كان يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، فإنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.

ودعت الجامعة إلى السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء، وضمان شفافية سوق المحروقات.

وأكد اليماني أن الأسعار المطبقة في محطات التوزيع، ما زالت تفوق تلك التي كانت ستكون، لو لم يقدم بنكيران وحكومته على تحرير أسعار المحروقات، بمبررات ودواعي، بينت الأيام والأحداث، زيفها وعدم صدقيتها.

وتساءل الفاعل النقابي “هل الانحباس الأخير للواردات بسبب هيجان البحر وتهديد المخزونات الوطنية من المواد البترولية والغاز، سيستعمل كذريعة للاستمرار في رفع الأسعار وتأكيد انفصالها عن السوق العالمية، أم أن الفاعلين في القطاع لا يعرفون في قاموسهم سوى فعل “نربح”، وأما فعل “خسر”، فلا يعرفه سوى عموم المواطنين والاقتصاد الوطني.

واعتبر اليماني بأن تحرير أسعار المحروقات، كان خطأ قاتلا، ونتائجه اليوم لا تناسب القدرة الشرائية للمغاربة ولا تخدم مصالح الاقتصاد الوطني، ودعا لإلغاء تحرير أسعار المحروقات واستئناف تكرير البترول بشركة “سامير”، وتخفيف الضرائب على المحروقات وسحب المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الطاقات.