أكد الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” أن شركات المحروقات بالمغرب تواصل مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن أسعار الغازوال ينبغي ألا تصل إلى 10 دراهم، وأسعار البنزين ينبغي أن تكون في حدود 11 درهما.

وقال اليماني في تصريح توصل به موقع “لكم” إنه وبدون اعتبار فرصة الأسعار المغرية للنفط الروسي، وبالعودة لتطبيق قاعدة احتساب أسعار المحروقات التي كان معمولا بها قبل التحرير في نهاية 2015, فإنه خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتعدى ثمن لتر الغازوال، 9.73 درهما، وثمن لتر البنزين 11.12 درهما، وذلك بناء على المعطيات المحينة للأسعار الدولية للبنزين والغازوال ولسعر صرف الدولار.

ونبه المتحدث إلى أن الأسعار المطبقة في محطات التوزيع، تقارب أو تفوق 11 درهما للغازوال، و 13 درهما للبنزين، مما يؤكد استمرار الأرباح الفاحشة في المحروقات، وذلك رغم كل النقاش العمومي المتواصل في هذا الموضوع والتدخل غير المجدي لمجلس المنافسة.

واعتبر الفاعل النقابي أن التخفيف من حجم الضرر، الذي لحق بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة ولا سيما ذوي الدخل المحدود، يتطلب الانتباه واتخاذ ما يلزم من إجراءات، للحد من موجة الغلاء المستمرة، وتدخل الدولة بغاية ضبط الأسواق وردع المحتكرين والعاملين ضد قانون المنافسة وحرية الأسعار.

وشدد اليماني على أن السوق المغربية للمحروقات، غير ناضجة ومؤهلة للعمل وفق مقتضيات السوق الحرة، بسبب سيطرة القلة القليلة من الفاعلين على أغلبية حصص السوق، واستفرادهم باستغلال البنيات الخاصة بالتخزين والاستيراد في الموانئ المغربية، مما يتطلب إلغاء قانون التحرير والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، تزامنا مع إحياء تكرير البترول بمصفاة “سامير”، المعطل الإنتاج فيها منذ صيف 2015، ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات والاقتصاد في كلفة النقل والاستيراد للمحروقات.