وافق “البنك الدولي” على منح تمويل للمغرب بقيمة 150 مليون دولار، أي أزيد من 1.5 مليار درهم، من أجل دعم أهداف الحكومة الرامية إلى دعم المقاولات الناشئة وخلق فرص جديدة للشغل، من أجل تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتجاوز التحديات التي تحول أمام المقاولات الصغرى والناشئة دون الحصول على تمويل.

حوالي 5.3 مليون من المغاربة، الثلثين منهم في المناطق الريفية، يعيشون تحت خطر الوقوع في براثن الفقر بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

ورصد “البنك الدولي” 100 مليون دولار لمشروع الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تطوير أنظمة لضمان استفادة الفئات الهشة من البرامج الاجتماعية. وعلى وجه التحديد، يستهدف المشروع تطوير السجل الوطني للسكان، الذي من المفترض أن يجمع أكبر قدر ممكن من البيانات السوسيواقتصادية لمعرفة الأسر والأفراد الأكثر حرمانا.  

وحسب البنك الدولي، فإن المشروع سيساعد بشكل فعال برامج الحد من الفقر والحماية الاجتماعية مثل “راميد” و”تيسير”، كما سيسهم في ادخار أكثر من 30 مليون دولار سنويا، حيث سيتم تخصيص موارد البرنامج للأسر والأفراد الأكثر ضعفا. وستشرف وزيرة الداخلية على تنفيذ المشروع على مدى السنوات الخمس المقبلة.

التمويل المقدم من طرف البنك الدولي قائم على النتيجة، حيث سيتم صرف الأموال عند تحقيق الأهداف المتفق عليها. كما سيعمل البنك على تقديم الدعم التقني لمساعدة البلاد على تطوير كفاءة الأطر المؤسساتية والقانونية لضمان الاستخدام السليم واستدامة الأنظمة الجديدة.  

وأكد دييغو أنغيل إردينالدو، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي ورئيس فريق المشروع الجديد، “أن البرنامج الحالي سيعمل على ضمان استفادة 9.3 مليون من الأفراد المغاربة الأكثر حرمانا، وتمكينهم من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية. من خلال نظام تم تصميمه وإدارته على نحو أفضل، مما يجعل المغرب قادرا على تنفيذ برامج اجتماعية لها أثر ملموس على السكان”.

وتستهدف 50 مليون دولار المتبقية، تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث من المفترض أن تساعد على خفض الفجوة بين متطلبات سوق الشغل وعدد العاطلين. وتظهر تجارب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المقاولات الناشئة تقدم أعلى مساهمة في خلق فرص جديدة للعمل.