أعلنت كل من اتصالات المغرب (IAM) وإنوي (Wana Corporate) عن توقيع اتفاقية شراكة موسعة، تهدف إلى تسريع عملية إنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) على صعيد المغرب.

وذكر بلاغ مشترك للشركتين أن مجلس الرقابة لاتصالات المغرب ومجلس إدارة إنوي قد وافقا على توقيع هذه الاتفاقية، التي تأتي تماشيا مع الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة، وتستجيب لطموحاتها في مجال توفير خدمات الاتصال فائق السرعة.

ويأتي توقيع هذه الشراكة بعد مرور شهر على بالإطاحة بعبد السلام أحيزون من رئاسة المجلس الإداري لمجموعة “إتصالات المغرب”، حيث قرر مجلس الرقابة تعيين محمد بنشعبون رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لمدة سنتين.

وكان أحيزون قد أقيل بعد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بتغريم مجموعة “اتصالات المغرب” مبلغ 6.4 مليارات درهم لفائدة منافستها مجموعة “وانا”، المسوقة لعلامة “إنوي”.

وتعتقد الأوساط الإقتصادية أن ما سمي بـ “إخفاقات” أحيزون هي التي أطاحت به، وتعلق نفس الأوساط على أن أحيزون كان ضد هذا التقارب مع مجموعة “إنوي” المملوكة للهولدينغ الملكي “المدى”، وهو ما يفسر التخلص منه للوصول إلى االشراكة الجديدة بين الخصمين المتنافسين.

وحسب نفس الأوساط فإن الشراكة الجديدة بين أكبر فاعلين في قطاع الاتصالات في المغرب تطرح مخاوف التركيز الاقتصادي والاحتكار الذي يمنع المنافسة مما قد يدفع أكبر فاعلين إقتصاديين في مجال الاتصالات إلى الاتفاق على التحكم في الأسعار.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على توحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للاتصالات من خلال تأسيس شركتين مشتركتين تمتلك كل من اتصالات المغرب وإنوي 50 في المائة من حصصهما، وهما شركة “FiberCo” التي ستتولى تسريع نشر البنية التحتية للألياف البصرية في جميع أنحاء المملكة، بهدف توفير اتصال فائق السرعة والوصول إلى الإنترنت بجودة عالية للمشتركين، عبر تحقيق مليون وصلة في غضون سنتين، و3 ملايين وصلة خلال 5 سنوات.

ويتعلق الأمر أيضا بشركة “TowerCo” التي ستتولى تسريع نشر شبكات الجيل الخامس (5G)، لتوفير خدمات اتصال أسرع وبسعة وجودة عاليتين، وذلك من خلال إنشاء أبراج جديدة أو تحديث بعض الأبراج الحالية كبنية تحتية سلبية لمعدات الهواتف المحمولة. وتستهدف هذه الشركة إنشاء 2000 برج في غضون 3 سنوات، و6000 برج خلال 10 سنوات.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4,4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات.

وستكون هذه البنية التحتية المشتركة، يضيف البلاغ، مفتوحة أمام جميع مزودي خدمات الاتصالات الحاصلين على تراخيص تسمح لهم بتقاسم البنية التحتية، مع الحرص على الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

كما سيظل تنفيذ هذه الشراكة مرهونا بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

وتجسد هذه الاتفاقية رغبة مشتركة لدى الطرفين في تجاوز الخلافات السابقة المرتبطة بتقاسم البنية التحتية، والتي كانت قد أفضت إلى إجراءات قضائية انتهت بالحكم على اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6,38 مليار درهم لإنوي.

وفي هذا السياق، قررت الشركتان تسوية النزاع نهائيا من خلال التنازل عن جميع الطعون القضائية المعلقة أمام محكمة النقض، وتخفيض قيمة التعويض إلى 4,38 مليار درهم وذلك بمجرد التوقيع على الوثائق النهائية والملزمة المتعلقة بالمشاريع المشتركة.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية المستقبلية، تؤكد اتصالات المغرب وإنوي عزمهما الراسخ على العمل من أجل تعزيز البنية التحتية الرقمية في المغرب، والمساهمة بشكل فعال في إنجاح المشاريع الاستراتيجية الوطنية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الشراكة الطموحة لا تقتصر على ضمان توفير أحدث تقنيات الاتصال للمواطنين والشركات المغربية فحسب، بل ستعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي ودولي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.