توقعت الحكومة، الأربعاء، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.1 بالمائة خلال عام 2026، مع معدل تضخم يبلغ نحو 2 بالمائة.

جاء ذلك في رسالة صادرة عن رئاسة الحكومة إلى الوزراء، تناولت التوجهات العامة للموازنات الثلاثية للسنوات المقبلة.

ووفقًا للمصدر ذاته، تتوقع الحكومة تسجيل نمو بنسبة 4.2 بالمائة في 2027، يليه 4.4 بالمائة في 2028، فيما يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 3 بالمائة خلال 2026.

والثلاثاء، قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي بالرباط، إن توقعات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق 3.9 بالمائة في 2025، مع ارتفاعه إلى 4.2 بالمائة في 2026.

كما أشار إلى أن عجز الميزانية سينخفض إلى 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، على أن يتراجع إلى 3.6 بالمائة في 2026.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تقديرات مشروع الموازنة العامة للمغرب لعام 2025، الذي أشار إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.6 بالمائة مع تضخم يبلغ 2 بالمائة.

وفي المقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير صادر يناير الماضي نموا بنسبة 3.8 بالمائة خلال 2025.