أكد وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، على الدور الرئيسي الذي يتعين على جمعيات حماية المستهلك أن تضطلع به، باعتبارها فاعلا يعمل بالقرب من المواطنين، مشددا على أهمية مبادراتها في مجال تحسيس المستهلكين والدفاع عن حقوقهم وتسوية النزاعات التي قد تنشأ مع موردي السلع والخدمات.

وأضاف الوزير خلال كلمة ألقتها نيابة عنه الكاتبة العامة بالوزارة لطيفة شهابي، اليوم الإثنين 13 مارس الجاري، عقب افتتاح الدورة السابعة للأيام الوطنية التي حملت شعار “أي دور لجمعيات حماية المستهلك في تعزيز الثقافة الاستهلاكية”، أن الحركة الاستهلاكية الحقوقية، بدأت بشكل رسمي في المغرب بداية التسعينيات بثلاث جمعيات، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت سنة 2016 أول برنامج لدعم جمعيات حماية المستهلك، وتتمحور هذه البرامج حول تنمية خبرات الجمعيات، وتم رصد 6 ملايين درهم لهذا البرنامج، الذي استفادت منه ثلاث جمعيات توفرت فيها الأهلية، ويتعلق الأمر بـ”الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك” و “الفيدرالية المغربية  لحقوق المستهلك” و”فيدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك”.

ودعا المتحدث، الفاعلين في مجال الحركات الاستهلاكية إلى خلق فيدراليات جهوية، بغية التقرب أكثر من المواطنين، مطالبا إياها بإعادة النظر في سياسة عملها.

وأورد العلمي، أن الوزارة انكبت على تعزيز الإطار القانوني لحماية المستهلك، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بالعروض المسبقة للقروض والاستثمارات القابلة لاقتطاعات خاصة بحق التراجع، وقيمة مصاريف دراسة الملف بالنسبة للقروض العقارية، مضيفا بأن الوزارة ستطلق عملية تفكير بشأن مراجعة القانون رقم 31 08، لمواكبة المعايير الدولية في هدا المجال.

وأورد الوزير أن عمليات المراقبة، التي أشرفت عليها الوزارة  في 900 مؤسسة، أسفرت عن  إجراء 9624 عملية مراقبة، حيث كشفت عن معاينة 3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون، وتتعلق أساسا بإعلان الأسعار وشروط البيع والتخفيضات.

وأشار إلى أن الوزارة راقبت خلال سنة 2016 أزيد من 100 موقع، منها 96 موقعا وجهت إلى أصحابها رسائل إنذارية، تحثهم على ضرورة الامتثال إلى المقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد.

وعرج الوزير خلال عرض حصيلة الوزارة خلال سنة 2016 على بوابة المستهلك، التي أطلقتها الوزارة سنة 2013، التي تعنى بتنوير المستهلكين بشأن الحقوق التي يضمنها القانون وتوفر مدخلا إلى العديد من المؤسسات والمنظمات، المعنية بحماية المستهلك، مشيرا إلى أنه تم وضع خدمة إلكترونية للشكايات رهن إشارة المستهلكين.

وقال المسؤول الوزاري، إن الوزارة  استجابت لـ481 شكاية سجلت سنة 2016، مشيرا إلى  أن 20 في المائة تعلقت بالاتصالات وتمحورت مواضيعها حول منع الاتصال المجاني عبر الإنترنت، وصعوبة إلغاء عقود الاشتراك مع متعهدي الاتصالات.