تباينت آراء الشارع المغربي، بشأن إعلان المغرب إطلاقه خلال النصف الأول من العام المقبل، أول صكوك إسلامية في تاريخه. ويرى مطلعون على أن إصدار الصكوك، جاء في الوقت المناسب وسيجلب استثمارات مهمة للاقتصاد المغربي، وبين من ينظر أنها لن تضيف كثيرا لسوق المال المغربية، وأنها تصب فقط في مصلحة البنوك التقليدية.

يتزامن ذلك، مع عزم بنك المغرب إطلاق البنوك الإسلامية في البلاد، وهو إطلاق متأخر مقارنة مع عديد من الدول العربية. ورفض المغرب على مدار السنوات الماضية، البنوك الإسلامية، تخوفا من الحركات الإسلامية، فيما شهد هذا النوع من الصيرفة نمواً متسارعاً على مستوى العالم.

وقال رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبدالسلام بلاجي، إن “المغرب تأخر في إصدار الصكوك، لكنه استفاد من كون التجربة المغربية أخذت وقتها في إخراج نصوص قانونية دقيقة للصيرفة الإسلامية”.

وأضاف بلاجي في تصريحات للأناضول، أن البنوك جاءت “بعد طول انتظار وبطلب من المجتمع المغربي.. في حالة نجاح التجربة المغربية، سندخل سوقاً جديدة لها جانب كبير من التمويلات”.

وزاد: “لا ننسى أن المغرب أصبحت له حالياً علاقات اقتصادية جيدة مع دول إفريقية، إذ يتواجد القطاع البنكي المغربي في 25 دولة إفريقية وهذا من شأنه تنمية الادخار والاستثمار وتوفير قطاعات إنتاجية ومناصب شغل”.

كان المغرب قد سمح في 2007 بتسويق منتجات مالية إسلامية محدودة، تحت اسم “منتجات بديلة”؛ لكنها لم تلق النجاح المتوقع من المواطنين بسبب غلائها المرتبط بالضرائب المفروضة عليها.

وفي 2010، رخص للبنوك التقليدية بتقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الاسلامية، التي تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.

ومع قدوم حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، الذي طالما نادى بهذا النوع من البنوك في 2011، سرّع المغرب من إقرار الشق التشريعي والقانوني لهذه المصارف.

كان وزير الاقتصاد والمالية “محمد بوسعيد” قد أعلن في تصريحات صحفية نهاية العام الماضي، أن “المغرب يستعد لإصدار صكوك قبل منتصف العام الجاري، في إطار الانطلاق القريب للبنوك التشاركية في المملكة”. وأكد أن” حجم إصدار الصكوك سيتقرر لاحقاً”.

وتبرز معلومات دولية، أهمية البنوك الإسلامية، في الوقت الذي تشهد فيه سوقها نمواً متسارعاً سنوياً يتراوح بين 15% و20%، إلى جانب كون حجم هذه السوق يقدر بنحو 1.5 تريليون دولار على مستوى العالم.

وتقدم أدوات الصيرفة الإسلامية، حلولاً بديلة لتمويل المشاريع للأفراد والشركات وللدولة، ويرتقب أن تساهم في تطوير البنك التشاركي بتمكينه في السوق المحلية.

وقال المحلل الاقتصادي المغربي “محمد الشيكر”، إن”البنوك الإسلامية الجديدة ستوسع العرض البنكي، والأشخاص الذين كانوا لا يودعون أموالهم في البنوك بسبب رفضهم للفوائد، سيتوجهون إلى تلك التشاركية”.

وأشار الشيكر في تصريحات للأناضول، إلى أن هذا المنتج الجديد في “الحقيقة لا تنطبق عليه كلمة بنوك، ولكن ربما وكالات لأنها تلعب دور الوسيط بين البائع والمستهلك مقابل عمولة، إذا قورنت بنسب فائدة بعض البنوك قد تكون أعلى”.

وأضاف أن” الصكوك بالنسبة للاستثمارات الكبرى، ممكن أن تكون مفيدة للاقتصاد أما بالنسبة للمستهلك فليست هناك استفادة كبيرة”.

وفي يناير الماضي، سمح بنك المغرب، إيجابيا لصالح 5 بنوك مغربية، و3 أخرى غير مغربية، بغية إنشاء فروع تقدم خدمات بنكية تشاركية.