اتهمت المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي بالتضليل والتناقض حول قضية الشركة، واعتبر أن خرجاتها اللامسؤولة تعتبر تشويشا غير بريء ومقصود لعرقلة المحاولات الجارية لإحياء التكرير بالشركة.

وأكد المكتب النقابي في بلاغ له أن إحياء التكرير هو الخيار الوحيد للمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بالشركة بما يعود بالنفع على المغرب والمحمدية والشغل، وطالب الحكومة بتحديد موقفها من هذه التصريحات المغرضة.

وجاء البلاغ ردا على تصريحات الوزيرة التي قالت إن المغرب ينتظر تسوية ملف “سامير” من قبل القضاء، وأن المستثمرين غير مهتمين بأمر الشركة، ولم يتم تلقي أي طلبات من أجل الترخيص لتكرير البترول في المغرب، لأن المغرب بكل بساطة ليس فيه إنتاج البترول حتى تكون هناك تنافسية في هذا المجال.

كما أكدت بنعلي أن تأميم سامير يحتاج مبالغ جد مهمة، معتبرة أن ساكنة المحمدية لا تريد نشاط التكرير، بل تطبخ أن تكون مدينة للورود، لأنهم عانوا من الضرر على صحة أطفالهم وعائلاتهم، إضافة إلى المخاطر البيئية الناتجة عن التكرير.

واعتبر نقابيو “سامير” أن الوزيرة في تصريحاتها الأخيرة بمؤسسة الفقيه التطواني، أعلنت بوضوح ولاءها واصطفافها مع اللوبيات المعاكسة لإرادة الدولة في تحقيق السيادة الطاقية والسيادة الصناعية وتخفيف التداعيات المدمرة للأسعار الفاحشة للمحروقات، ليبقى هذا السوق تتحكم فيه لوبيات زواج المال والسلطة والاستيراد والاتجار الدولي.

وقال المكتب النقابي “إن هذه التصريحات المضللة والكاذبة، تضر بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة سامير، وتقوض مساعي المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية وتدعم مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي”.

وخلافا لقول الوزير، أكد المكتب النقابي أن هناك اهتماما مؤكدا للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل، مبيرزا أن حسم تفويت الشركة للأغيار متوقف على توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول.

وأشار ذات المصدر إلى أن منبع الغبار الأسود بالمحمدية والقنيطرة والجديدة وأسفي، هو من مسؤولية الوزيرة بنفسها، إذ تضطر المحطة الحرارية بالمحمدية لاستعمال الفحم الحجري الأكثر تلويثا، لصعوبة التزود بالفيول الصناعي من بعد توقف سامير، التي كانت تضمن التزويد المنتظم في إنتاج الكهرباء، ولتأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي.

وتوقف البلاغ على كون “سامير” جزء لا يتجزأ من تاريخ ومستقبل المحمدية، لكونها توفر الشغل لأزيد من 4500 مغربي وتضمن الأجور لحوالي 1/10 من ساكنة المحمدية، وكانت تساهم بشكل كبير في التنمية المحلية للمدينة وللجهة، من خلال الاحتضان والتمويل للأنشطة الرياضية والفنية والبيئية وفي المداخيل الضريبية وفي توفير التكوين والتدريب لمئات الطلبة والطالبات وغيرها من المزايا، وأن الفضل يعود لشركة سامير في إعادة تهيئة وصيانة حديقة مولاي الحسن (البارك)، لإنقاذ ما تبقى من الورود بعد سيطرة لوبي العقار على كل المساحات الفارغة بالمدينة.