قالت ليلى بنعلي وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن الحكومة تنتظر نتائج القضاء فيما يخص مصفاة تكرير البترول “لاسامير”.

واعتبرت خلال استضافتها من قبل مؤسسة “الفقيه التطواني” أمس الأربعاء، أن موقف المغرب من قضية سامير لم يتغير، وننتظر تسوية الملف من قبل القضاء، علما أن مركزا دوليا للتحكيم رفض أغلب مطالب الشركة.

وأضافت ” المستثمرون غير مهتمون بأمر الشركة، ولم نتلقى أي طلبات من أجل الترخيص لتكرير البترول في المغرب، لأن بلادنا بكل بساطة ليس فيها إنتاج البترول حتى تكون هناك تنافسية في هذا المجال”.

وسجلت بنعلي أن الملف الاجتماعي للشركة يسير في الاتجاه الصحيح، والحكومة تتشغل على الحلول المناسبة لليد العاملة.

وأكدت أن تأميم سامير يحتاج مبالغ جد مهمة، لكن الأهم هو مصالح المملكة المغربية أولا وقبل كل شيء، ثم مصالح الشغيلة.

وأشارت أن ساكنة المحمدية لا تريد نشاط التكرير، بل يطمحون أن تكون مدينة للورود، لافتة أنها هي بنفسها وقفت على هذا المطلب خلال لقائها مع الساكنة، لأنهم عانوا من الضرر على صحة أطفالهم وعائلاتهم، إضافة إلى المخاطر البيئية الناتجة عن التكرير.