أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل أن الشغل المأجور يهم قرابة 6 نشيطين مشتغلين من بين كل 10 (59,9 في المائة).

وأوضحت المندوبية أن الشغل المأجور يبقى أكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري بنسبة 84,8 في المائة مقابل 66,8 في المائة بين الرجال.

وأبرز المصدر ذاته أنه خلال سنة 2024، من بين 10.673.000 نشيط مشتغل، يقطن 38,2 في المائة منهم بالوسط القروي و20,6 في المائة هم نساء، مشيرا إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة يشكلون 34 في المائة من حجم الشغل الإجمالي (8 في المائة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة و26 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة).

وأورد أن قرابة 48 في المائة من النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 32,9 في المائة منهم على شهادة متوسطة و19,1 في المائة على شهادة عليا. ويشغل قطاع الخدمات قرابة نصف الساكنة النشيطة المشتغلة (49,4 في المائة)، يليه قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بنسبة 26,3 في المائة. ويساهم قطاع “الصناعة “، من جهته، بنسبة 12,6 في المائة. في حين، يشغل قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11,6 في المائة من النشيطين المشتغلين.

وحسب المهن المزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين، يشتغل 19,3 في المائة منهم كحرفيين وعمال مؤهلين في المهن الحرفية، و18,6 في المائة كعمال يدويين غير فلاحيين، حمالين وعمال المهن الصغرى، و16,7 في المائة كعمال يدويين في الفلاحة، الغابة والصيد. ويمثل المستخدمون 13,8 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين.

ويشتغل قرابة 6 نشيطين مشتغلين من بين كل 10 بالوسط القروي (61,7 في المائة) بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ويشتغل أكثر من ثلثا النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (67 في المائة) بقطاع “الخدمات”.

ويمارس حوالي 10 في المائة من النشيطين المشتغلين شغلا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (22,7 في المائة) أكثر من القاطنين بالوسط الحضري (2,2 في المائة)، والنساء (26,4 في المائة) أكثر من الرجال (5,8 في المائة).

أما ما يقارب 12,1 في المائة من النشيطين المشتغلين فهم صدفيون أو موسميون (17,8 في المائة بالوسط القروي و8,6 في المائة بالوسط الحضري). ويشتغل حوالي 32,8 في المائة من النشيطين المشتغلين لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع (34,9 في المائة بالوسط الحضري و29,4 في المائة بالوسط القروي). ويهم الشغل لساعات مفرطة بالأساس الرجال (38,1 في المائة) أكثر من النساء (12,5 في المائة).

ويستفيد أكثر من ثلاثة نشيطين مشتغلين من كل عشرة (30,6 في المائة) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (42,4 في المائة بالوسط الحضري و11,7 في المائة بالوسط القروي).

ويسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (49,2 في المائة)، يليه قطاع “الخدمات” ( 42,3 في المائة) ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (13,2 في المائة) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (7,5 في المائة).

أما على الصعيد الوطني، يستفيد 46,7 في المائة من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 54,6 في المائة بالوسط الحضري و25,6 في المائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 63,7 في المائة لدى النساء و42,4 في المائة لدى الرجال. ويتوفر أكثر من نصف المستأجرين (52 في المائة) على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. أكثر من الربع (27,5 في المائة) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، 15,2 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة و9,2 في المائة على عقد شفوي.