أُدْرِج مُقترح قانون فرنسي جديد ضمن جدول أعمال الجلسة العامة للجمعية الوطنية الفرنسية في 6 فبراير 2025، مما أثار قلق مستوردي ومصدري الفواكه والخضروات، خصوصًا غرفة النقابة الفرنسية لمستوردي الفواكه والخضروات الطازجة. ويُخشى أن يساهم هذا المقترح في وصم المنتجات ذات المنشأ المغربي.

ويثير مقترح القانون تساؤلات حول ما إذا كان سيؤدي إلى انخفاض حادّ في صادرات المنتجات الزراعية المغربية إلى فرنسا، وما قد يترتب عليه من تراجع في العائدات، خاصة وأن المقترح يُركز على فرض “بنود مرآة” على المنتجات الزراعية المستوردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، لضمان امتثالها للمعايير الفرنسية.

وتم تقديم هذا المقترح في 3 دجنبر 2024 وأُحيل إلى لجنة الشؤون الاقتصادية فيما بعد، حيث حظي بموافقة بالإجماع بعد إدخال 8 تعديلات من أصل 43 نُوقشت.

وخلال المناقشات، أثيرت مسألة “الطماطم المغاربية”، ممّا عزز المخاوف بشأن استهداف المنتجات المغربية تحديدًا.

ويقود هذا المقترح النائب عن حزب الجمهوريين، أنطوان فيرموريل ماركيز، بهدف حماية المزارعين الفرنسيين مما يعتبرونه منافسة غير عادلة، لكنه أثار قلق الفاعلين في القطاع، سواء في فرنسا أو في المغرب.

ويُخشى أن يؤدي اعتماد هذا القانون إلى زيادة الضغط على المنتجات المغربية، خصوصًا في ظل حملات سابقة مثل وضع علامات تمييزية في محلات السوبرماركت الفرنسية والقيود المفروضة عند المعابر الحدودية.

ويعد المغرب، حاليا، أكبر مصدر للخضروات الطازجة خارج أوروبا، حيث يُوجّه 58% من صادراته الزراعية إلى الأسواق الأوروبية.

ومع ذلك، فإن هذا المقترح القانوني يهدد بفرض مزيد من القيود على هذه الصادرات رغم خضوعها لاتفاقيات زراعية وتنظيمات صحية صارمة.

ويستهدف القانون الجديد المنتجات الزراعية التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية، ويقترح تشديد الرقابة على المستوردين بدلاً من المزارعين.

ويندرج المقترح ضمن المادة 44 من قانون “إيكاليم” (EGALIM)، التي تمنع بيع المنتجات غير المطابقة للمعايير الأوروبية داخل فرنسا. لكن هذه المادة لم تكن تشمل الاستيراد نفسه، وهو ما يعالجه المادة الأولى من المقترح، حيث ينص صراحة على حظر استيراد المنتجات المخالفة، لضمان معاملة متساوية بين المنتجات المحلية والمستوردة.

كما تُقرّ المادة الصانية عقوبات تصل إلى150 ألف يورو غرامة، وقد تتعرض الشركات المستوردة لغرامات تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها.

ومن المنتظر أن يُناقش المقترح رسميًا في 6 فبراير 2025، ما قد يكون له تداعيات كبيرة على الصادرات الزراعية المغربية إلى فرنسا، خاصة إذا أُقِرَّ القانون بصيغته الحالية.