صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها السابعة المنعقدة، اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على 20 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر بـ 17,3 مليار درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ مارس 2023، صادقت على 15 مشروع اتفاقية وملحقي اتفاقيتين، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد.

وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها تقدر بحوالي 4,3 ملايير درهم، مسجلا أنها ستمكن من إحداث أكثر من 5.500 منصب شغل، من بينها 3.900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر.

وأوضح المصدر ذاته أن المشاريع المصادق عليها، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، تهم 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على الخصوص، بني ملال وكلميم وطانطان، لافتا إلى أن هذه المشاريع تتعلق بـ 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.

وأبرز أن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 بالمائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24 بالمائة، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13 بالمائة، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8 بالمائة.

كما صادقت اللجنة، يضيف البلاغ، على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛ تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وبالخصوص في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة، موردا أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم ستمكن من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.