أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز ما بين 17 إلى 20 درهما كحد أقصى خلال فترة الراحة البيولوجية، التي تؤثر بشكل مباشر على العرض. وأوضحت أن سعر صندوق السردين في أسواق الجملة لا يتجاوز 400 درهم، ما يعادل 17 درهما للكيلوغرام الواحد خلال هذه الفترة.

وأشارت الدريوش، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأبناء، إلى أن فترة الراحة البيولوجية، التي تمتد لمدة شهرين في مينائي بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون وطرفاية وسيدي إفني وأكادير، تهدف إلى تحسين القدرات البيولوجية التكاثرية وتجديد الكتل الحيوية للمخزونات السمكية. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التدبير المتكيف لأهم مصايد الأسماك الوطنية، استنادًا إلى المشورة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وأضافت الدريوش أن الوزارة اتخذت عدة تدابير لحماية مخزون السردين، بما في ذلك الإغلاق الزماني والمكاني لمنطقة التكاثر بساحل آسفي، وإغلاق منطقة تركيز صغار الأسماك في المنطقة الوسطى لمدة سنة. وشددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل مخاطر الصيد والتخلص من صغار الأسماك، وبالتالي الحفاظ على المخزون لضمان موسم صيد جيد.

وأشارت الدريوش إلى أن مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، خاصة السردين، شهدت انخفاضًا في مؤشراتها البيولوجية الرئيسية، مما أثر على نتائج موسم الصيد لعام 2024، حيث انخفضت بنسبة 23% للسردين و1% لمجمل التفريغ الوطني من الأنواع الخمسة للأسماك السطحية الصغيرة. ومع ذلك، عوض هذا الانخفاض بزيادة كبيرة في صيد أسماك الماكريل بنسبة 33%، والماكرو بنسبة 50%، والأنشوبا بنسبة 90%.

وأكدت الدريوش أن الوزارة عملت على تعزيز البنية التحتية لتسويق المنتجات البحرية، بإنشاء 10 أسواق جملة و22 سوقا للأسماك، منها 18 سوقا بالموانئ الكبرى و14 سوقا من الجيل الجديد و47 نقطة بيع بمراكز التفريغ وقرى الصيد. وأوضحت أن الهدف من هذه البنية التحتية هو تحسين ظروف تسويق منتجات الصيد البحري وتثمينها، وضمان تزويد الأسواق المحلية بالأسماك، وتقريب المنتجات البحرية من المستهلكين.

وأبرزت الدريوش أن إجراء الراحة البيولوجية تم إقراره بتشاور مع المهنيين، مؤكدة على “إشراك جميع الأطراف المهنية، لضمان استدامة هذا النشاط الهام، وتعزيز الاستثمارات المرتبطة به”. كما أشارت إلى أن التغيرات المناخية غير المسبوقة، مثل ارتفاع درجات حرارة المياه، أثرت على توزيع وتركيز المراحل الحيوية لهذه المخزونات، مما دفع الوزارة إلى إطلاق إجراءات هامة على مستوى مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالواجهة الأطلسية اعتبارًا من 1 يناير 2025.