كشف مجلس المنافسة أن شركات المحروقات لا تقوم بخفض الأسعار وطنيا بشكل يتناسب مع انخفاضها في السوق الدولية، حيث إن التراجع في الأسعار بمحطات الوقود المغربية يبقى أقل من تراجعها دوليا، وهو ما يعني تحقيق الشركات لأرباح بمئات الملايين من الدراهم من هذا الفرق في الأسعار، في حين يبلغ مجموع أرباحها درهمين في لتر البنزين ودرهما ونصفا في لتر الغازوال.

وقال المجلس في تقرير “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قِبل شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح” إن تحليل المعطيات المسجلة في الربع الثالث من سنة 2024، تبين أن هذه الفترة طُبعت بمنحى تنازلي في الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة أعلى نسبيا من تغير أسعار البيع النهائية في محطة الوقود في السوق الوطنية بالنسبة لكل من الغازوال والبنزين.

وبخصوص الغازوال، سجل مجموع التغيرات نصف الشهرية للسعر الدولي للغازوال المكرر انخفاضا بمقدار 0.68 درهما للتر، فيما تراجع سعر البيع شامل لجميع الرسوم في محطة الوقود بحوالي 0.48 درهما للتر، ما يعني أن الشركات خفضت السعر بمقدار أقل بـ0.20 درهما للتر.

وعلاقة بالبنزين، فإن السعر الدولي للبنزين المكرر سجل انخفاضا بمقدار 1.05 دراهم للتر خلال الربع الثالث من السنة المنصرمة، في حين سجل سعر البيع في محطة الوقود تراجعا بمقدار 0.74 درهما للتر، ما يعني أن الشركات حافظت لنفسها على فرق 0.31 درهما في اللتر.

وإذا كان هذا الهامش في الفرق بين السعر الوطني والدولي (20 سنتيما في الغازوال و31 سنتيما في البنزين) يبدو بسيطا، إلا أنه يعني أن الشركات تحقق منه مئات ملايين الدراهم، بالنظر إلى حجم ما تستورده من الغازوال والبنزين. فقد أفاد مجلس المنافسة أن واردات الغازوال في الربع الثالث من سنة 2024 بلغت 1.25 مليون طن، وواردات البنزين 178 ألف طن.

وبخصوص هامش الربح في اللتر، بين تقرير المنافسة أن الشركات التسع المعنية حققت، طيلة الربع الثالث من سنة 2024، هامش ربح متوسط قدره 1.46 درهما للتر بالنسبة للغازوال ودرهمان للتر بالنسبة للبنزين. وقد بلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين نحو 2.33 مليار لتر خلال هذه الفترة، حققت الشركات التسع منها مبيعات بلغت 1.9 مليار لتر، بنسبة 82%.